بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، الثلاثاء 11 اغسطس 2026، والنائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، خلال لقاءات منفصلة في العاصمة طرابلس، مستجدات المسار السياسي في البلاد، وخارطة الطريق الأممية، والعلاقات الليبية الصينية، إلى جانب الملفات المالية والاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
واستقبل النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح كبير مختصي شؤون السياسة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيناس أحمد محمود، ومختص الشؤون السياسية بالبعثة مايكل قير، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وقال المجلس الأعلى للدولة إن اللقاء تناول آخر ما توصلت إليه خارطة الطريق الأممية التي تعمل عليها البعثة، والهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي ودعم الحوار الوطني التوافقي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا.
كما ناقش اللقاء الجهود التي يبذلها المجلس لدفع العملية السياسية قدمًا، والمساهمة في إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الاستقرار، والوصول إلى مسار سياسي توافقي يلبي تطلعات الشعب الليبي.
وفي لقاء آخر، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ما شيوي ليانغ، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث العلاقات بين البلدين وعدد من الملفات السياسية والتعاونية.
وبحسب المجلس الأعلى للدولة، استهل السفير الصيني اللقاء بتقديم التهاني إلى محمد تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم، قبل أن تتناول المباحثات العلاقات الليبية الصينية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات السياسية في ليبيا، إلى جانب أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق والاستقرار في البلاد.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين ليبيا والصين، والعمل على تعزيز فرص التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما شملت المباحثات دعم مسارات التنمية والشراكة بين ليبيا والصين، بما يعزز مجالات التعاون ويفتح فرصًا إضافية للعمل المشترك بين البلدين.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب المجلس الأعلى للدولة، قدّم رئيس ديوان المحاسبة في مستهل اللقاء التهاني إلى محمد تكالة وأعضاء مكتب رئاسة المجلس بمناسبة انتخابهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، بما يعزز دور المجلس ومسؤوليته الوطنية.
وناقش اللقاء عددًا من القضايا والمستجدات المرتبطة بالشأن العام، مع التركيز على الملفات المالية والاقتصادية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل المؤسسي وتحسين مستوى الأداء، بما يسهم في الارتقاء بإدارة الموارد العامة وتعزيز كفاءة التعامل مع الملفات المالية والاقتصادية.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين المجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة، مع التشديد على تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية وحماية المال العام، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
