أثارت حادثتان أمنيتان في مدينة بنغازي اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الجهات الأمنية ضبط شخص دخل صالة أفراح متنكّرًا بزي نسائي، إلى جانب الكشف عن قضية غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار.
وفي التفاصيل، أعلن مركز شرطة بوعطني في بنغازي إلقاء القبض على شخص يُدعى “ي.ع.س” عقب دخوله صالة أفراح “استار إيفينت” متنكّرًا بزي نسائي، مدعيًا أنه يعمل مصورة فوتوغرافية داخل القاعة.
ووفق ما نشرته منصة الداخلية الإخبارية، أثارت تصرفات الشخص شكوك الموجودين داخل الصالة، ما دفع عناصر الأمن إلى توقيفه فورًا، قبل إحالته إلى الحجز القانوني لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
الحادثة أحدثت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها وقعت داخل مكان عام مكتظ بالنساء، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على صالات المناسبات والأماكن العامة.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها لملاحقة أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بالنظام العام، مشددة على التعامل بحزم مع أي وقائع تمس الأمن أو الخصوصية داخل المرافق العامة.
وفي قضية منفصلة، أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على سيدة تُدير مكتب خدمات مالية في بنغازي، بعد اتهامها بالتورط في تسييل عوائد عمليات احتيال إلكتروني ضخمة.
وأوضح الجهاز أن التحقيقات بدأت عقب تلقي بلاغ بشأن واقعة احتيال إلكتروني، حيث أصدر رئيس الجهاز تعليماته لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية بفتح محضر جمع استدلالات وتتبع حركة الأموال عبر عدة مصارف ونقاط تجميع.
وبحسب بيان الجهاز، قادت عمليات التتبع المالي إلى كشف مكتب الخدمات المالية الذي تُديره المتهمة “غ.ب.م”، والتي تبين أنها لعبت دورًا رئيسيًا في تمرير وتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم الإلكترونية.
وكشفت التحقيقات عن تدفقات مالية مشبوهة بقيمة 412 ألف دينار عبر الحساب الشخصي للمتهمة، إضافة إلى 191 ألف دينار أخرى جرى تمريرها عبر حساب شقيقتها الخاضع لسيطرتها، فيما أشارت الاستدلالات إلى أن المستفيد النهائي من هذه الأموال هو أحد المتصيدين الإلكترونيين.
كما أظهرت التحقيقات وجود تنسيق مباشر بين المتهمة ومكتب خدمات آخر لتسهيل حركة الأموال غير المشروعة، ما عزز الأدلة المتعلقة بتهم غسل الأموال وتسهيل الجرائم الإلكترونية.
وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة المتهمة، رفقة الأدلة الرقمية والمبرزات، إلى نيابة النظام العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وتعكس هذه القضايا تصاعد تحركات الأجهزة الأمنية الليبية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والأنشطة المالية غير المشروعة، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالاحتيال الرقمي واستغلال الخدمات المالية في تمرير الأموال المشبوهة.
أمن طرابلس يضبط مطلوبين في قضايا سرقة وإطلاق نار واسترجاع مركبات مسروقة
أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين في قضايا جنائية ومرورية متنوعة، شملت سرقة بالإكراه وإطلاق نار وسرقة مركبات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وفي إحدى القضايا، تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي من ضبط مطلوب على ذمة واقعة تعود إلى قيامه بالاستيلاء بالقوة على سلاح ناري من أحد المواطنين، وإطلاق أعيرة نارية باتجاهه ما تسبب في إصابته بشظايا، وذلك بدائرة اختصاص مركز شرطة الهضبة.
وبالاستدلال مع المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بتسليم أحد الأسلحة إلى شخص آخر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى مركز شرطة الهضبة ومنه إلى النيابة العامة.
وفي سياق متصل، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط دراجة نارية مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار، بعد فرار السائق من موقع الحادث، حيث تبين أن المركبة مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة السائق للجهة المختصة.
كما ضبط مركز شرطة الأوسط عددًا من المتهمين في وقائع سرقة وإتلاف مركبات، بعد تلقي بلاغات من مواطنين حول سرقة دراجات نارية وإتلاف زجاج مركبة في شارع الجمهورية، حيث تم ضبط المتورطين واسترجاع إحدى الدراجات النارية.
وفي قضية أخرى، تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات من ضبط متهم بسرقة مركبة داخل نطاق مركز شرطة حي الصناعي، بعد تحريات دقيقة، حيث اعترف بنسخ مفتاح التشغيل وبيع المركبة بمساعدة شريك له، وتم استرجاع المركبة المسروقة وضبط المركبة المستخدمة في عملية البيع، وإحالته للنيابة العامة.
كما نفذت دوريات شرطة النجدة عمليات ضبط لمركبات غير مطابقة للبيانات في مناطق جزيرة بن تركيا وجزيرة الغيران، إضافة إلى مركبة أخرى تم الاشتباه بها خلال دورية متجولة، حيث تم تسليم المركبات وسائقيها إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه العمليات ضمن الجهود الأمنية المستمرة في العاصمة طرابلس لتعزيز الأمن العام، ومكافحة الجريمة، وضبط المخالفات والمطلوبين في القضايا الجنائية والمرورية.
