تونس.. إجراءات جديدة لمواجهة أزمة الجفاف

لا تزال أزمة الجفاف تحاصر تونس بسبب ندرة الأمطار، ما دفع السلطات في البلاد لاتخاذ إجراءات مختلفة للحد من تداعيات الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن تونس رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16%، لمواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية.

وقالت جريدة تونس الرسمية: لن يتغير سعر المياه بالنسبة لصغار المستهلكين، بينما سيدفع المستهلكون الكبار رسوما أكثر، حيث أن من يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا، يواجه زيادة بنحو 12 بالمئة إلى 1.040 دينار تونسي “0.333 دولار” للمتر المكعب، أما من يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب سيدفعون زيادة 13.7 بالمئة إلى 1.490 دينار للمتر المكعب، مضيفة: أعلى زيادة هي لمن يتجاوز استهلاكهم 150 مترا مكعبا وللمنشآت السياحية، حيث ارتفع سعر المتر المكعب 16 بالمئة إلى 2.310 دينار.

يذكر أن جفاف المناخ في السنوات الأخيرة، أثر في تغذية المياه الجوفية ومستوى تعبئة السدود الذي لم يتجاوز 30 بالمئة وفق الأرقام الرسمية التونسية لعام 2023، وهو ما يهدد الأمن المائي للتونسيين.

وكانت تونس فرضت منذ العام الماضي نظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدامها في الزراعة، كما بدأت بقطع المياه ليلا منذ الصيف الماضي.

هذا وأنشأت تونس محطات لتحلية المياه، وذلك في محاولة لتعويض نقص السدود في البلاد وتأثير تغير المناخ.