شهدت تونس العاصمة، السبت، تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون سياسيون، للمطالبة بـ الحريات السياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وقادت التظاهرة هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، المعتقل منذ أبريل الماضي بعد انتقاده القضاء خلال محاكمة متهمين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
واستمرت المسيرة لأكثر من ساعتين عبر شوارع العاصمة، وارتدى المشاركون ملابس سوداء وحملوا صافرات وشريطاً أحمر، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” أو بموجب “المرسوم 54” لمكافحة الأخبار الكاذبة.
وتوقفت المسيرة أمام المجمع الكيميائي بالعاصمة، دعماً لمطالب سكان مدينة قابس الذين ينظمون احتجاجات منذ أسابيع للمطالبة بتفكيك المجمع بسبب أزمة التلوث، كما مرت أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وتأتي هذه التظاهرة في وقت تواجه تونس تحديات اقتصادية متزايدة، حيث بلغ التضخم نحو 10% في 2023 قبل أن ينخفض إلى نحو 5%، ما أثر على القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.
تونس.. الإفراج عن رئيس “المجلس التونسي للاجئين” ومساعده بعد توقيف عام ونصف
أفرجت السلطات التونسية عن مصطفى الجمالي، رئيس “المجلس التونسي للاجئين”، ومساعده عبد الرزاق الكريمي، الملاحقين بتهم إيواء مهاجرين غير نظاميين ومساعدتهم على الاستقرار في تونس.
وأصدرت المحكمة حكماً بسجن الرجلين لمدة عامين، غير أنهما كانا قد أمضيا عاماً ونصفاً رهن الإيقاف، فقررت تعليق تنفيذ ما تبقى من العقوبة. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار تونسي لكل منهما (حوالي 3.3 آلاف دولار). وفي المقابل، أسقطت التهم عن أربعة آخرين متورطين في القضية وتم إطلاق سراحهم.
وكانت السلطات قد أغلقت “المجلس التونسي للاجئين” واعتقلت مؤسسه التونسي السويسري مصطفى الجمالي، 81 عاماً، وجمدت حساباته المصرفية، ضمن حملة شملت نشطاء منظمات أخرى تعمل في مجال الهجرة واللجوء خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2024.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ملاحقة المنظمات الناشطة في مجال الهجرة واللجوء، داعية السلطات التونسية إلى إسقاط التهم عن المحتجزين وإطلاق سراحهم، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذين هم في أشد الحاجة إليه.”
اترك تعليقاً