شددت وزارة الدفاع التونسية على أن التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص أو محاولة اجتياز الحدود خلسة يُعدّ جريمة يعاقب مرتكبها وفق القانون، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المخالفين طبقًا لأحكام القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2013، الذي يسمح باستخدام كافة الوسائل المشروعة لإجبار الأشخاص على التوقف والخضوع للتفتيش عند عدم الامتثال.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات العسكرية، والابتعاد عن الأنشطة المشبوهة، والامتثال لتعليمات الدوريات الميدانية للحفاظ على أرواحهم وحماية الأمن الوطني والدفاع عن التراب الوطني.
وأكدت الوزارة أن التصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومخاطر الإرهاب يمثل من صميم مهامها، مشيرة إلى تسجيل تكرار محاولات تهريب والمرور بالقوة عبر مسالك غير رسمية في الفضاء الصحراوي، وعدم الامتثال لإشارات الدوريات المشتركة.
في سياق إنساني موازٍ، أعلنت وزارة المالية التونسية إعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم، الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج، من معلوم مخالفة تسوية الوضعية الناتج عن تجاوز مدة الإقامة في البلاد، وذلك وفق قرار نشر بالرائد الرسمي.
ويشمل الإعفاء الحالات المتعلقة بمغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب الحصول على الإقامة القانونية، في إطار الإجراءات الاستثنائية لصالح الجرحى الفلسطينيين.
وجاء القرار بعد استقبال تونس منذ ديسمبر 2023 دفعات من الجرحى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر مصر لتلقي العلاج في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.
وكانت الدفعة الأولى قد وصلت على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية يوم 18 ديسمبر 2023، حاملة 53 جريحًا فلسطينيًا مع مرافقيهم، وتلتها دفعات أخرى في إطار البرنامج الإنساني نفسه.
وفي الرابع من ديسمبر 2023، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة عدة مستشفيات عامة ومصحات خاصة تستقبل الجرحى الفلسطينيين، مؤكدًا أن تونس “تفتح أبوابها دائمًا أمامهم” وتلتزم بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
اترك تعليقاً