تونس تحشد دعماً إقليمياً جديداً لدفع المسار السياسي في ليبيا

أعلنت رئيسة وزراء تونس سارة الزعفراني الزنزري تطلع بلادها إلى مشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في اجتماع ثلاثي يُعقد مطلع العام 2026، وركّزت على توحيد وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا ودعم مسار الاستقرار السياسي فيها.

وجاءت تصريحات الزعفراني خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، وأكدت أهمية التنسيق المستمر بين قيادتي تونس والجزائر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وربطت ذلك بضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في دول الجوار.

وشددت رئيسة وزراء تونس على التزام بلادها بدعم الشعب الليبي، وأوضحت أن الحل السياسي القائم على الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة يمثل المسار الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار، ورحبت بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا الذي استضافته الجزائر في 6 نوفمبر 2025، واعتبرته محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ودعم الحل السياسي الشامل.

وأكدت الزعفراني أن وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا تمثل عاملًا حاسمًا في دعم الأمن والاستقرار داخل ليبيا وفي محيطها المغاربي والعربي، مشيرة إلى أن التنسيق الإقليمي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب دعم بلاده المشترك مع تونس للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، وأوضح أن هذا الدعم يركز على تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تقود إلى مؤسسات موحدة وقوية تحافظ على أمن ليبيا واستقرارها وثرواتها.

وأشار غريب إلى أن الجزائر وتونس ومصر تعمل على توحيد جهودها لدفع ليبيا نحو مسار انتخابي يفضي إلى مؤسسات موحدة، وربط ذلك بأهمية استعادة الاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته، وحماية موارده وثرواته الوطنية.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ إقليمية تهدف إلى معالجة الأزمة الليبية المستمرة، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد، وما يرافقه من تحديات أمنية واقتصادية متراكمة.

وتأسست الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس عام 2017 لدعم جهود السلام في ليبيا، قبل أن تتوقف أعمالها عام 2019، وتُستأنف مجددًا في مايو 2025، وعُقد آخر اجتماع تشاوري لها الشهر الماضي في الجزائر.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية معقدة نتيجة وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق برئاسة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، والثانية في الغرب برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يربط تسليم السلطة بإجراء انتخابات.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية وقوانين الانتخابات حالت دون تنظيمها، ما عمّق حالة الانقسام، ودفع دول الجوار والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المسار السياسي، على أمل أن تساهم الآلية الثلاثية في تقريب وجهات النظر ودعم تنظيم انتخابات شاملة تُنهي الانقسام المستمر منذ سقوط النظام السابق عام 2011.