أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن أكثر من 10 آلاف ملاحق في قضايا المخدرات يقبعون اليوم داخل السجون التونسية، ما يزيد الضغوط على المؤسسات السجنية التي تعاني أصلاً من حالة اكتظاظ مزمنة وظروف إيواء متدنية، وفق ما كشفته خلال جلسة استماع في البرلمان مساء السبت.
وقالت جفال إن العدد الأكبر من هؤلاء السجناء، بما في ذلك الموقوفون أو الذين صدرت ضدهم أحكام، ملاحقون في قضايا الترويج والاتجار وتكوين العصابات في تجارة المخدرات، ويبلغ عددهم وحدهم أكثر من 8200 سجين، بينما الباقون ملاحقون في قضايا استهلاك المخدرات.
ويأتي هذا التزايد في أعداد الموقوفين بالتزامن مع حملات أمنية موسعة تعقب المهربين والمروجين والمستهلكين داخل الأحياء الشعبية وحول المؤسسات التعليمية والملاهي الليلية، فضلاً عن المراقبة المشددة على المعابر الحدودية، ما يعكس حجم التحدي الأمني والاجتماعي الذي تواجهه السلطات.
وتشير تقارير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون تجاوزت 160%، خصوصاً في سجن المرناقية وسجن برج العامري، حيث يعيق هذا الاكتظاظ الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، بما في ذلك النظافة، الرعاية الصحية، والمساحات المعيشية الأساسية.
وتشير البيانات المستقلة إلى أن عدد السجناء في تونس يبلغ أكثر من 30 ألفاً، بينما تصل الطاقة الاستيعابية الرسمية للسجون البالغ عددها نحو 30 مؤسسة، إلى حوالي 18 ألف نزيل فقط، ما يخلق فجوة كبيرة بين الواقع والطاقة الاستيعابية الفعلية.
وللتخفيف من حدة الاكتظاظ، بدأت السلطات تجربة استخدام نحو 200 سوار إلكتروني ضمن برامج العقوبات البديلة، لكنها حددت عدم استخدام هذه التكنولوجيا في القضايا الخطيرة، بما فيها جرائم الاتجار بالمخدرات والعصابات المنظمة.
تونس.. نقل المعارض جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
أعلنت هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” في تونس، الأحد، نقل القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارض جوهر بن مبارك إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل بعد تدهور حالته الصحية، إثر إضرابه عن الطعام المستمر منذ 19 يوماً.
وبن مبارك، المسجون في سجن بلي منذ 29 أكتوبر، يخوض إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على اعتقاله في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي حكمت فيها المحكمة الابتدائية بالسجن عليه لمدة 18 سنة.
وأوضحت شقيقة بن مبارك والمحامية دليلة بن مبارك أن المعارض أُدخل إلى قسم الأمراض الباطنية لإخضاعه للعلاج، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لها بالاطلاع على وضعه الصحي أو زيارته رغم تواجدها بالمستشفى.
وسبق أن أكدت هيئة الدفاع تعرض بن مبارك لاعتداء بالعنف داخل سجنه بعد رفضه الأكل ورفع إضرابه عن الطعام، في حين نفت وزيرة العدل ليلى جفال وجود إضراب دائم لسجناء سياسيين أو تعرض أي منهم للاعتداء، كما نفت الهيئة العامة للسجون صحة الأنباء حول تدهور صحة السجناء المضربين عن الطعام.
ويأتي إضراب بن مبارك ضمن سلسلة إضرابات نفذها مؤخراً عدد من السجناء السياسيين البارزين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في قضية “التآمر على أمن الدولة” التي تعود إلى فبراير 2023، واعتبرتها السلطات جنائية بينما تصنفها المعارضة بأنها ذات طابع سياسي.
تونس تؤجل جلسة محاكمة “التآمر” وسط انتقادات من المعارضة وهيئة الدفاع
قررت محكمة الاستئناف في تونس، تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة ضد العشرات من السياسيين المعارضين للمرة الثانية إلى يوم 27 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التأجيل بعد جلسة أولى عقدت في 27 أكتوبر الماضي، اعترضت خلالها هيئة الدفاع على المحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو، كما أعلنت تحفظها على رئاسة أحد القضاة بسبب شبهات فساد.
ورغم السماح لممثلي وسائل الإعلام والمراقبين بحضور الجلسة، لم يتم إحضار الموقوفين من السجون، وهو ما أثار اعتراض المحامين، وطالبت هيئة الدفاع بأن تكون المحاكمة علنية، مشددة على أن الإجراءات عن بعد لا تحقق شروط المحاكمة العادلة.
وكانت أحكام أولية قد صدرت في أبريل الماضي ضد 40 موقوفاً من سياسيين ورجال أعمال ونشطاء، تصل أقصاها إلى السجن 66 عاماً. وتتهم المعارضة السلطات القضائية بتلفيق التهم السياسية للسجناء دون أدلة قانونية واضحة.
وتستعد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم مسيرة احتجاجية تطالب بالحريات في 22 نوفمبر 2025.
اترك تعليقاً