أفاد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن السلطات الأمنية أوقفت 21 شخصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القيروان ليلتي الجمعة والسبت، وذلك إثر وفاة شاب ثلاثيني أثناء مطاردة أمنية.
ودعت الرابطة في بيان السلطات الأمنية والقضائية إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، مستنكرة اللجوء إلى العنف مهما كانت الأسباب، ومطالبة بفتح تحقيق محايد لتحميل كل طرف مسؤولياته وتطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة.
وأكدت الرابطة أن الاتصال بعائلة الشاب أظهر أن الوفاة كانت نتيجة إصابات بالغة في الرأس والعينين والأذنين، إثر اعتداء عنيف نفذته قوات الأمن ليلة الجمعة 22 نوفمبر 2025، أثناء مطاردته لعدم امتثاله لإشارة التوقف أثناء قيادة دراجة نارية.
وأشارت الرابطة إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشبان لليوم الثاني على التوالي ليلة السبت 13 ديسمبر 2025، حيث رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة والشماريخ، وأغلقوا الطرق بإشعال الإطارات المطاطية، ما دفع قوات الأمن لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وكانت تجددت الاشتباكات بين شبان وقوات الأمن في حي علي باي وسط مدينة القيروان، عقب وفاة شاب في العقد الثالث من عمره نتيجة مطاردة أمنية انتهت بعنف.
وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة والشماريخ، وأغلقوا الطرق بإشعال الإطارات المطاطية، ما دفع القوات الأمنية لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأكد أقارب المتوفى أن الشاب كان يقود دراجة نارية دون رخصة، وطاردته سيارة الشرطة قبل أن يتعرض للضرب، وتم نقله إلى المستشفى الذي خرج منه لاحقًا، ليتوفى نتيجة نزيف في الرأس.
في محاولة لتهدئة الأوضاع، زار والي القيروان منزل عائلة الشاب لتقديم العزاء، وتعهد بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطهم.
وشهدت المدينة انطلاقًا من الجمعة 12 ديسمبر 2025 حالة احتقان في حي علي باي، حيث أقدم عدد من المحتجين على إشعال الإطارات المطاطية في الطرقات، مطالبين بالكشف عن ملابسات الحادث وفتح تحقيق نزيه.
وتثير هذه الاحتجاجات العنيفة مخاوف السلطات من إمكانية توسع رقعتها إلى مناطق أخرى، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في تونس والدول المجاورة.
اترك تعليقاً