جامعة الدول العربية تُرحب بعودة تصدير النفط الليبي

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمليات تصدير النفط في عموم الأراضي الليبية.

وجدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة دعوة الجامعة إلى الحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي والبنية النفطية للبلاد وإخراجها من التجاذبات السياسية والأمنية وبما يسهم في توظيفها لخدمة الاستقرار والتنمية لجموع الليبيين ويدفع بجهود الوصول إلى تسوية سياسية وطنية خالصة للأزمة الليبية.

وأثنى المصدر على الجهود الليبية والأممية والدولية التي أفضت إلى الوصول إلى هذه النتيجة بما يمكن من عودة عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين بشكل عادل ويتسم بالشفافية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأشارت الوطنية للنفط إلى أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتاً طويلاً نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلاً: “نحن سعداء للغاية لأننا قد تمكننا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني، وأود أن أشكر جميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة. يجب الاعتراف بأن هذه لحظة مهمة ذات هدف وطني مشترك من أجل البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للبلاد”.

محتوى ذو صلة
صنع الله يتباحث «التعاون النفطي» مع سفير مالطا لدى ليبيا

وأضاف قائلا: “وبالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، فإنّ العمل قد بدأ للتو. لقد تعرضت بنيتنا التحتية لأضرار دائمة، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام بهذه الأعمال. يجب علينا أيضا أن نتخذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى”.

وأردف: “وبالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. حيث ستصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدنانير”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً