«جبريل» يُحذّر من سرقة أصول «المؤسسة الليبية للاستثمار» ويُطالب الأمم المتحدة باستمرار تجميدها

محمود جبريل - المؤسسة الليبية للاستثمار

طالب رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، الأمم المتحدة بعدم رفع التجميد عن أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار.

جاء ذلك في رسالة وجهها جبريل إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، وذلك بعد قرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضح جبريل أن طلبه هذا يأتي بناءً على الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه على ليبيا منذ عام 2011 بشأن حماية المدنيين في ليبيا، وما ترتب عليها من شمولية المسؤولية المترتبة على هذه الولاية.

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الطلب يستند على مواقف تحالف القوى الوطنية وبياناته السابقة والمتكررة في هذه القضايا، سواء التي اتخذها بشكل منفرد أو بالشراكة مع مجموعة من الأحزاب الوطنية، أو التي كانت بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات والنشطاء والمدونين الليبيين، وآخرها بيان رقم 3 لسنة 2019، والذي طالب فيه مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الأصول المالية لليبيين في الداخل والخارج والتي تتعرض لأبشع أنواع النهب والسرقة والهدر كما أشار إلى ذلك المبعوث الأممي إلى ليبيا في مرات عديدة ومنها إحاطته لمجلس الأمن بالخصوص.

وأعرب رئيس تحالف القوى الوطنية عن شعوره بالخطر الجسيم المحدق بمستقبل الليبيين وأجيالهم القادمة، ولما يمكن أن يترتب على رفع التجميد عن لعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج، وذلك في غياب آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون، وفقاً لنص الرسالة.

محتوى ذو صلة
استئناف محادثات لجنة 5+5 برئاسة «ويليامز»

ودعا محمود جبريل وبإلحاح، أمين عام الأمم المتحدة للتدخل مباشرة لمنع أي رفع للتجميد قد تجيزه لجنة العقوبات تحت أي مبرر، فذلك أمر تحتمه مسؤولية مجلس الأمن المنبثقة عن ولايته على ليبيا، وتتطلبه حالة الاستباحة الكاملة لحقوق الليبيين وأجياله القادمة بعد أن استبيحت دماؤهم وأرضهم، حسب قوله.

يُشار إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق عبد المجيد بريش، قال في وقت سابق، إن أي رفع للتجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار قد يعرض الأموال للخطر، وفق قوله.

وقال في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “لا تدعوا أحدا يعبث بالحسابات المجمدة،، ليس قبل أن يكون لدينا استقرار كامل”.

وأضاف أنه على أي إدارة لأموال صندوق الثروة السيادي يجب ألا تحدث “حتى يكون لدينا استقرار على الأرض وحتى يكون لدينا وحدة للبلاد،، قبل ذلك ستكون شيئا خطيرا جدا”.

يُذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب الأرقام التي أُعلنت حتى تاريخ 31/12/2018 نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

أما محليا فهي تدير حصة من الاستثمار في صندوق الإنماء الداخلي بهدف استثمار أموال المواطنين المستفيدين من برنامج ما يعرف بـ”بتوزيع الثروة” والمَحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً