عُقِدت اليوم الخميس، بفندق المهاري في طرابلس، جلسة الحوار الأولى بين القطاع العام والخاص نحو شراكة مستدامة في لإطار برنامج إدارة المال العام.
وتركزت الجلسة على مناقشة محورين أولهما تأسيس مبدأ حوار بين القطاعين والثاني دور القطاع الخاص في صناعة السياسات الاقتصادية، وتقديم عرض للتجارب الناجحة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية,
وأوضح رئيس قسم التعاون الدولي بالمركز الوطني لدعم القرار رئيس الجلسة عبد المنعم الساعدي لوكالة الأنباء الليبية، أن الهدف من إقامة الجلسة هو خلق بيئة أعمال مناسبة والمساهمة في وضع سياسات اقتصادية، للخروج بتوصيات تؤسس مرحلة قادمة من الحوار بين القطاعين.
من جهته شدّد الباحث والمنسق بمؤسسة “براغما” الممثل لمشاريع للتنمية الدولية في ليبيا عماد البوزيدي، على أهمية مشروع “براغما” لإصلاح البيئة المالية في ليبيا وتوفير منحة لمدة خمس سنوات لتوفير البدائل من موارد الدولة المالية بالإضافة إلى تنوع مصادر الحوكمة في المؤسسات القطاع العام منها ( الصحة والتعليم والحكم المحلي فيما يتعلق بالبلديات، الاقتصاد والتجارة.
وحضر هذه الجلسة ممثلين عن وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، ومصلحتي الضرائب، والجمارك، وهيئة شجيع الاستثمار والخصخصة، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالإضافة إلى عدد من المختصين بغرفة التجارة والصناعة وبعض الأكاديميين.
اترك تعليقاً