ما الذي حدث لعبد المنعم المريمي؟.. الأمن الداخلي يرد

أصدر جهاز الأمن الداخلي الليبي بيانًا أوضح فيه تفاصيل وملابسات واقعة استدعاء المواطن الراحل عبد المنعم رجب المريمي، وذلك في أعقاب الجدل الواسع والتساؤلات التي أُثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظروف توقيفه ووفاته.

واستهل البيان، الذي تحصّلت عين ليبيا على نسخة منه، بتقديم خالص التعازي إلى أسرة الفقيد، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ومؤكدًا في الوقت ذاته التزام الجهاز بمبدأ الشفافية في التعامل مع الرأي العام، لا سيّما في ظل ما وصفه بـ”حملات تضليلية” تقودها جهات قال إنها تسعى لتسييس القضية وتصفية حسابات داخلية.

وأوضح البيان أن استدعاء المريمي تم بناءً على تحريات دقيقة وشبهات موثقة تتعلق بوقائع مجرّمة، تم تثبيتها في محضر استدلال رسمي أُعدّ في نهاية مايو 2025، وأُحيلت نتائجه إلى مكتب النائب العام وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد الجهاز أن المواطن خضع لاستدلال قانوني، وتمت معاملته، وفق تعبير البيان، بـ”معاملة كريمة”، إلى حين تسليمه إلى مكتب النائب العام صباح يوم الخميس 3 يوليو عند الساعة الثامنة، وكان حينها في حالة صحية وجسدية ونفسية مستقرة.

وأشار البيان إلى أن وحدة الضبط القضائي التابعة للنيابة استلمت الموقوف عند الساعة 15:30 من اليوم ذاته، وبدأ التحقيق معه عند الساعة 17:50، حيث قررت النيابة تمديد توقيفه لمدة ستة أيام.

وشدد جهاز الأمن الداخلي على أن مسؤوليته القانونية انتهت بمجرد تسليم الموقوف للنيابة، نافيًا أي صلة له بما حدث بعد ذلك، ومؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها كانت موثقة ومتوافقة مع القانون.

كما نفى البيان بشكل قاطع تعرّض المريمي لأي نوع من التعذيب أو المعاملة القاسية، مؤكدًا أن وضعه الصحي كان مستقرًا عند التسليم، وأن الجهات المختصة كانت ستُسجّل أي مخالفة أو علامات على سوء معاملة في حال وجودها.

وفي ختام البيان، جدّد الجهاز تأكيده على التزامه الكامل بالقانون واحترام حقوق الإنسان، معلنًا فتح أبوابه أمام الجهات القضائية والحقوقية للاطلاع على مرافق الاحتجاز والسجلات الرسمية، ومؤكدًا استمراره في أداء واجباته الوطنية في خدمة أمن الدولة والمواطنين، بعيدًا عن محاولات التشويش والتسييس.