أعلن جهاز المخابرات الليبية أن مرتبات منتسبيه وموظفيه ستكون متاحة في حساباتهم المصرفية اعتبارًا من الأحد المقبل، مؤكّدًا أن المرتبات ستنتظم خلال الأشهر المقبلة، بعد معالجة الإشكال الذي تسبب في تأخيرها.
وأوضح الجهاز، في بيان صادر عن المركز الإعلامي لجهاز المخابرات الليبية ومرفوع عنه السرية، أن الإجراءات القانونية الخاصة بجدول مرتبات أعضاء الجهاز ومنتسبيه استُكملت، بما يضمن انتظام صرفها خلال الفترة المقبلة.
وقدّم الجهاز الشكر إلى القيادات العسكرية والأمنية والقيادات الوطنية والمؤسسات التي ساندت شرعيته، وأسهمت في الجهود الوطنية الرامية إلى الدفاع عن حقوق منتسبيه وضمان صرف مرتباتهم.
وقال الجهاز إن جهاتٍ سعت عمدًا إلى إيقاف مرتبات منتسبيه، في خطوة وصفها بأنها غير مسؤولة وتفتقر إلى المسؤولية الوطنية، معتبرًا أن ذلك يشكّل سابقةً خطيرةً تمسّ الأمن الاجتماعي لمنتسبي هذه المؤسسة السيادية.
وأدان الجهاز إرسال رسائل ومراسلات إلى جهاتٍ خارج ليبيا، قال إنها تهدف إلى إضعاف الجهاز والإضرار بصورته أمام الأجهزة والمؤسسات النظيرة في مختلف دول العالم.
وأضاف أن تلك المراسلات جاءت، بحسب البيان، تنفيذًا لقرارات أحادية الجانب صدرت باسم المجلس الرئاسي، ووصفها بأنها قرارات منعدمة السند القانوني، معتبرًا أن هذا المسار لا يتناسب مع مكانة الدولة الليبية وكرامة مؤسساتها.
وأكد جهاز المخابرات الليبية التزامه بأحكام القضاء الليبي، مشيرًا إلى أن القضاء أصدر أحكامًا تقضي بوقف تنفيذ القرارات أرقام 8 و9 و10، بما يضمن، وفق البيان، استقرار المؤسسة وحمايتها من التجاوزات.
ويأتي موقف الجهاز في ظل خلافاتٍ بشأن قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بقيادة جهاز المخابرات.
وكانت تقارير إعلامية ليبية قد أفادت في أغسطس بأن محكمة استئناف بنغازي قبلت الطعن في قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتغيير قيادة الجهاز، وأصدرت قرارًا بوقف تنفيذ القرارات أرقام 8 و9 و10 لسنة 2026 بصورة عاجلة، إلى حين الفصل في موضوع الطعن.
ووفق ما أوردته تلك التقارير، استند قرار المحكمة إلى ما وصفته بوجود عيوبٍ جسيمةٍ تتعلق بالاختصاص والإجراءات والشكل في القرارات محل الطعن.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر في يونيو قراراتٍ قضت بتعيين عبد المجيد مليقطة رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، وإنهاء تكليف حسين العايب، إلى جانب تعيين عبد الشفيع الجويفي نائبًا لرئيس الجهاز.
وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في وقت سابق رفضه تلك القرارات، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالمناصب السيادية تتطلب عقد اجتماع رسمي للمجلس الرئاسي واتخاذ القرار بصورة جماعية.
واختتم جهاز المخابرات الليبية بيانه بالتأكيد على مواصلة أداء مهامه الوطنية في حماية الأمن القومي الليبي، معلنًا استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مهم تستضيفه ليبيا خلال الشهر المقبل.
