انتخابات ليبيا

جهاز حرس المنشآت النفطية يُنذر من قام بإقفال الحقول

أدان جهاز حرس المنشآت النفطية، وبشدة ما قامت به مجموعة من الأفراد تابعة للجهاز، بإقفال حقل الوفاء وحقل CN8 وصمام خط الغاز،

وبحسب ما أفاد الجهاز في بيان، اليوم الأربعاء، فإن هذا الفعل جاء دون الإحساس بالمسؤولية المهنية رغم تنبيهاته المتكررة بعدم خلط المطالب المشروعة واستفاؤها بالطرق غير المشروعة، وهو ما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة الليبية ويُرهق كاهل المواطن في حياته اليومية.

وأنذر الجهاز وبشدة هذه المجموعة بضرورة وسرعة فك الحصار على الحقول وصمامات الغاز دون اشتراطات كون هذا العمل يُعد إساءة للدولة وليس للجهاز على وجه الخصوص.

وأشار البيان إلى أن من قاموا بهذا الفعل لا يمثلون إلا أنفسهم وسوف يتم تقديمهم للجهات القضائية لمحاسبتهم على جُرمهم المرتكب والذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماية والحراسة والتأمين.

وأهاب الجهاز بجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة العامة بعدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي من جراء هذا الموقف، مؤكداً بأنه سيتم إحالة المخالفين للجهات القضائية على أفعالهم المرتكبة.

كما جدد الجهاز تأكيده بأن المطالبة بالحقوق المشروعة تأتي وفق القانون وليس خارجه، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع الوجهاء والأعيان بالمناطق لحلحلة ذلك، والتنبيه على عودة الإنتاج وفك الاعتصامات كونها غير مشروعة عسكرياً.

وفي وقت سابق، استنكر جهاز حرس المنشآت النفطية، قفل الحقول النفطية واستخدامها كوسيلة ضغط للمطالب.

ودعا الجهاز في بيان، مساء الاثنين، إلى إعادة ضخ النفط، بالنظر للآثار السلبية مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق.

وأكد البيان أن جهاز حرس المنشآت النفطية كان دائما يعمل على حماية المنشآت النفطية ويدعو إلى عدم اتخادها وسيلة للابتزاز والضغط نظراً لأن النفط والغاز هو المورد الوحيد للاقتصاد الوطني والضرر يعود على الجميع وما سيترتب عليها من عجز تام في الإيرادات المالية للدولة والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل وكذلك النقص في المحروقات وغيرها من الآثار السلبية الأخرى.

كما دعا الجهاز المعتصمين إلى تغليب المصلحة العامة وأن يسلكوا الطرق القانونية لتنفيذ مطالبهم وليس من خلال الاعتصامات وقفل المنشآت النفطية.

في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية.

وأفادت المؤسسة في بيان، يوم الاثنين، بأن بإغلاق الإنتاج ستكون نتيجته إهدار ثروات البلاد واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي، بحسب وصف البيان.

وأعربت مؤسسة النفط عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، والوفاء والحمادة، في فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التى تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء من لعب دور في قطاع النفط الوطني”.

وأضاف صنع الله قائلاً: “لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فأننا مضطرين لإعلان (حالة القوة القاهرة)”.

هذا وقد تواصل رئيس مجلس الإدارة مع دوائر اتخاذ القرار في البلاد لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، بل يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه، مما يُؤثر على احتياطات البلاد الغازية في هذا المكمن لمجاورته للحدود الليبية الجزائرية.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت مؤسسة النفط إلى أنها ستضطر لإيقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات”.

من جهتها أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق من اليوم، توقف الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء ما أدى لفقد 2500 ميجا وات وصعوبة توفير التيار، والمحطات المتأثرة هي الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة والتي بالتأكيد لن تسمح لأي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها وعلى يقين أن مكتب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحري وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين، وفقاً لبيان المؤسسة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً