حبس متهمين في واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية بطبرق

كشف مكتب النائب العام عن واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية في مدينة طبرق تعود إلى عام 2002.

وفي تفاصيل الواقعة، تآمر أجنبي مع موظف مكتب السجل المدني طبرق على استعمال رقم قيد عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها مقابل 6 آلاف دينار تسلمها الموظف سنة 2002؛ فتمكنا من استصدار ورقة عائلة، تفرعت منها ورقات أخرى، يَسّرت لـ59 أجنبياً ينتمون لجمهورية مصر العربية بجنسيتهم من استخراج أرقام وطنية؛ وانتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.

وبناءً على هذه التجاوزات الخطيرة، قررت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف طبرق، وقف المستخرجات المستندة على فعل التزوير؛ وتتبع المنافع المتحصلة منه.

كما اللجنة وجهت بالبحث عن موظف السجل المدني الذي فرّط في الأمانة ؛ ثم أمرت بحبس ثلاثة متهمين أسهموا في تتميم فعل التزوير على ذمة التحقيق.