أمرَت النيابة العامة بحبس موظفين في فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع مالية تتعلق بمعاملات مصرفية أُنجزت بين عامي 2013 و2021.
وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن سلطة التحقيق أجرت بحثًا حول مشروعية المعاملات المصرفية التي نُفذت في فرعي المصرف خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى عام 2021.
وأوضح المكتب أن نتائج البحث أظهرت، وفق ما خلصت إليه التحقيقات، استيلاء الموظفين على مبلغ قدره 9 ملايين و916 ألفًا و851 دينارًا من أموال مصرف الجمهورية.
وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت إدخال المبلغ في عمليات تحويل مصرفية إلى حسابات تعود لأقارب الموظفين، بقصد تمويه مصدر الأموال والحقوق المرتبطة بها، إلى جانب تعقيد عمليات تتبعها.
وأشار المكتب إلى أن سلطة التحقيق واجهت المتهمين بالوقائع والقانون المنسوبين إليهما، قبل أن تأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يتعلق التحقيق بمعاملات مصرفية أُنجزت على مدى سنوات داخل فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة، فيما ركزت سلطة التحقيق على مشروعية تلك المعاملات ومسار الأموال محل البحث، وصولًا إلى تحديد حركة المبلغ والتحويلات المرتبطة به، بحسب بيان مكتب النائب العام.
