أفاد مكتب النائب العام بأن سلطة التحقيق أمرت بحبس موظف يعمل في مكتب السجل المدني جادو احتياطيًا، على خلفية تورطه في تزوير بيانات ضمن منظومة الأحوال المدنية في نطاق دائرة محكمة استئناف غريان.
وأوضح مكتب النائب العام أن محقق الواقعة واجه الموظف بدلائل تثبت ارتكابه فعل تزوير بيانات السجل المدني، بغرض تمكين امرأة تحمل جنسية جمهورية تونس من استخراج رقم وطني، بما يتيح لها الاستفادة من منافع مادية مقصورة قانونًا على المواطنين الليبيين.
وبيّن المكتب أن المتهم لم يقدم ما يدفع عنه مسؤولية ارتكاب فعل التزوير، الأمر الذي دفع سلطة التحقيق إلى اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، مع إصدار تعليمات بوقف جميع المستخرجات الإدارية التي بُنيت على واقعة التزوير.
وأضاف مكتب النائب العام أن الإجراءات شملت كذلك ضبط المستفيدة من الفعل غير القانوني، وذلك في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في القضية.
وأكد المكتب أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده المتواصلة لحماية منظومة السجل المدني، والتصدي لجرائم التزوير التي تمس الحقوق القانونية والاقتصادية للمواطنين، وتعزز احترام سيادة القانون.
اترك تعليقاً