أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني بمدينة البيضاء احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية واقعة تتعلق بتزوير بيانات في سجلات الأحوال المدنية واستخدامها في استخراج أرقام وطنية، وفقًا لمكتب النائب العام.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيق تناول وقائع تزوير في بيانات الأحوال المدنية، وكشفت أعمال البحث أن عددًا من الأرقام الوطنية استندت إجراءات منحها إلى معلومات مزورة، جرى إدراجها بتنسيق من أحد موظفي مكتب السجل المدني، بهدف تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وبحسب نتائج التحقيق، ثبت تفريط الموظف في أمانة صون معلومات الأحوال المدنية، بعدما تعمد تزوير تسعة قيودات عائلية، استخدمها 137 شخصًا في الحصول على أرقام وطنية.
وأفادت النيابة العامة بأن هذه الأرقام مكّنت المستفيدين منها من الانتفاع بحقوق المواطنة دون حق، الأمر الذي دفع المحقق إلى إصدار قرار بحبس الموظف العمومي احتياطيًا على ذمة التحقيق.
كما وجّه المحقق بوقف المستخرجات الإدارية التي تستند إلى فعل التزوير، إلى جانب ضبط المستفيدين من هذه الإجراءات وإحضارهم لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة.
وتكشف القضية أهمية سلامة بيانات الأحوال المدنية باعتبارها أساسًا للعديد من الإجراءات والوثائق الرسمية المرتبطة بالهوية والحقوق المدنية، فيما تواصل النيابة العامة إجراءاتها لتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بتزوير القيود والاستفادة منها.
