حدد قاضي التحقيق العسكري في لبنان وائل الحسن جلسة في 8 أكتوبر المقبل لاستجواب سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعلي نوح زعيتر، في قضية حيازة سلاح وقنبلة ضُبطا معهما في بعلبك من دون ترخيص.
وأفادت قناة «الجديد» اللبنانية بأن الجلسة ستخصص للاستماع إلى الأسد وزعيتر في ملف السلاح، بعد توقيفهما في منطقة بعلبك وضبط سلاح وقنبلة داخل السيارة التي كانا يستقلانها.
وقالت «الجديد» إن قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن حدد 8 أكتوبر موعدًا للاستجواب، على أن يتناول التحقيق قضية حيازة السلاح والقنبلة من دون ترخيص.
وفي مسار قضائي منفصل، ادعى مدعي عام البقاع القاضي مارسيل حداد على سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر في ملف المخدرات، وأحالهما إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع تمهيدًا لتحديد جلسة للنظر في القضية.
وتسير القضيتان في مسارين قضائيين متوازيين، إذ ينظر القضاء العسكري في ملف السلاح والقنبلة، بينما أُحيل ملف المخدرات إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع.
وكانت معلومات سابقة نقلتها «الجديد» أفادت بتوقيف سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر في منطقة رأس العين في بعلبك.
وبحسب مصدر أمني نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية، قال الأسد خلال التحقيق إنه يملك قنبلة وسلاح كلاشينكوف، مشيرة إلى ضبطهما داخل السيارة التي كان يستقلها برفقة زعيتر عند توقيفهما.
وتحدد جلسة 8 أكتوبر الخطوة المقبلة في ملف السلاح، بينما ينتظر ملف المخدرات تعيين جلسة لدى قاضي التحقيق الأول في البقاع.
ولا تزال تفاصيل الاتهامات في الملفين مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، في وقت لم يصدر في المعلومات المنشورة حكم قضائي بحق الأسد أو زعيتر في أي من القضيتين.
بطاقة سورية تعبر الحدود المصرفية لأول مرة.. أول عملية دفع بـMastercard في مطار دبي
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج سوريا باستخدام بطاقة Mastercard صادرة عن بنك سوري، في مطار دبي الدولي، في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية.
وقال رسلان: «أجريت الآن أول عملية شراء خارج سوريا ببطاقة Mastercard صادرة عن بنك سوري في مطار دبي الدولي».
وأضاف: «قد تبدو للكثيرين كعملية دفع عادية لكنها بالنسبة للسوريين تعني الكثير: بطاقة سورية تعمل اليوم في العالم».
وتابع: «كل الشكر والتقدير لفريق مصرف سوريا المركزي – Central Bank of Syria وفرق المصارف السورية وشركائنا الذين عملوا بصمت وإصرار للوصول إلى هذه اللحظة».
وختم رسلان قائلًا: «خطوة جديدة في طريق عودة سوريا إلى العالم المالي والقادم أجمل».
وتأتي العملية الجديدة بعد بدء تشغيل خدمات الدفع باستخدام Mastercard داخل سوريا، إذ أعلن مصرف سوريا المركزي في 27 أغسطس تنفيذ أول عملية دفع باستخدام بطاقة Mastercard داخل البلاد بعد توقف لأكثر من 15 عامًا، عقب استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة ربط منظومة الدفع السورية بالشبكة العالمية.
وقال المصرف حينها إن العملية نُفذت بالتعاون بين مصرف سوريا المركزي ومجموعة QNB سوريا وشركة Mastercard، من خلال عملية شراء لدى أحد المتاجر المحلية، في انتقال من مرحلة الجاهزية والاختبارات الفنية إلى التشغيل الفعلي لخدمة قبول المدفوعات الدولية.
أما العملية المعلنة في 30 سبتمبر، فتتعلق باستخدام بطاقة صادرة عن بنك سوري لإجراء عملية شراء خارج سوريا، وهو ما يمثل توسعًا في نطاق استخدام البطاقات المصرفية السورية المرتبطة بشبكات الدفع الدولية.
وأفادت تقارير سورية بأن عملية الشراء نُفذت في مطار دبي الدولي، فيما أظهرت معلومات منشورة عن العملية أنها بلغت 153.50 درهمًا إماراتيًا باستخدام بطاقة Mastercard مرتبطة ببنك سوري.
ويأتي هذا التطور ضمن خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بمنظومة المدفوعات الدولية، بعد سنوات من القيود والعزلة التي أثرت في قدرة البنوك السورية على استخدام شبكات الدفع العالمية.
وتتيح هذه الخطوة توسيع خيارات الدفع الإلكتروني أمام حاملي البطاقات السورية خارج البلاد، فيما يبقى إصدار البطاقات وتوافرها ونطاق استخدامها مرتبطًا بإجراءات مصرف سوريا المركزي والمصارف المصدرة والبنية التشغيلية للشبكات المالية.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في أغسطس أن إعادة تشغيل منظومة الدفع الدولية تمثل خطوة نحو تطوير الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا، مع التوسع التدريجي في قبول البطاقات الدولية وتوسيع خيارات الدفع.
وتشكل عملية دبي مرحلة مختلفة عن عملية أغسطس، إذ كانت العملية الأولى داخل سوريا باستخدام بطاقة Mastercard، بينما جرت العملية الجديدة خارج الأراضي السورية باستخدام بطاقة صادرة عن بنك سوري.
سوريا تعلن توقيف خلية تقول إنها مرتبطة بـ«حزب الله» في حوض اليرموك.. والحزب ينفي صلته بها
أعلنت السلطات السورية إحباط مخطط أمني في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، وقالت إن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أوقف خلية مؤلفة من 3 أشخاص وصفتها بأنها تابعة لـ«حزب الله» اللبناني.
وقالت قوى الأمن الداخلي السورية، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن العملية نُفذت بصورة استباقية في حوض اليرموك بمحافظة درعا، وإن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات للخلية مرتبطة بمحاولات تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ.
وبحسب البيان السوري، كانت المنصات، وفق رواية السلطات، مخصصة لاستخدامها في تنفيذ هجمات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت السلطات أن العملية أسفرت عن توقيف 3 أشخاص، وهم: (ف.ك)، و(ز.م)، و(ل.ع).
وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت «إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف شن هجمات لزعزعة الأمن والاستقرار»، مضيفة أن منصات الإطلاق فُككت بالكامل.
وأوضحت السلطات أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وتقول السلطات السورية إن العملية تندرج ضمن إجراءات أمنية استباقية تستهدف منع أنشطة ترى أنها تهدد الاستقرار في حوض اليرموك وريف درعا، في ظل حساسية المنطقة وقربها من الحدود.
وأفادت المعطيات التي أعلنتها الجهات السورية بأن التحقيقات تركز على تحديد طبيعة المهام التي كانت الخلية تستعد لتنفيذها، إضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك جهات أو أفراد آخرون على صلة بالنشاط الذي تقول السلطات إنها أحبطته.
في المقابل، نفى «حزب الله» اللبناني بصورة قاطعة أي علاقة له بالخلية التي أعلنت السلطات السورية توقيفها في حوض اليرموك.
وقالت العلاقات الإعلامية في «حزب الله»، في بيان صدر الأربعاء، إن «الحزب ليس لديه أي تواجد في الأراضي السورية، ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها».
وأكد الحزب، بحسب البيان، حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ودعا الجهات الرسمية السورية إلى التحقق من خلفيات الادعاءات التي تربط الخلية به.
وقال الحزب إن الزج باسمه في هذه القضية يهدف، بحسب روايته، إلى «إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا».
ودعا «حزب الله» إلى البحث، وفق بيانه، عن الجهات التي تقف وراء هذه الادعاءات والمستفيد الحقيقي من تأجيج التوتر بين البلدين، واتهم إسرائيل بالسعي إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وبذلك، تتعارض رواية السلطات السورية، التي تقول إن الموقوفين الثلاثة يشكلون خلية مرتبطة بـ«حزب الله»، مع رواية الحزب الذي ينفي وجود أي عناصر أو نشاط أمني أو عسكري له داخل الأراضي السورية.
وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» أفادت الثلاثاء بأن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أحبط «مخططًا تخريبيًا» في حوض اليرموك، وألقى القبض على خلية قالت إنها تابعة لـ«حزب الله».
وأفادت وكالة الأناضول، في تقرير عن العملية، بأن الإعلان الأول لقوى الأمن الداخلي تحدث عن خلية مرتبطة بـ«حزب الله» من دون أن يذكر عدد أفرادها أو هوياتهم، قبل ظهور تفاصيل إضافية في بيانات وتقارير لاحقة.
وتقع منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الجنوبي الغربي، قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان، ما يمنح المنطقة حساسية أمنية خاصة في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
ويعود جزء من الخلفية التي تحيط بالعلاقة بين سوريا و«حزب الله» إلى سنوات الحرب السورية، إذ قاتل الحزب إلى جانب قوات الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال النزاع الذي بدأ عام 2011.
وخلال حكم الأسد، كانت سوريا جزءًا من «محور المقاومة» الذي تقوده إيران، وشكلت وفق تقارير دولية وإقليمية حلقة وصل وإمداد بين طهران و«حزب الله».
وبعد إطاحة السلطات الجديدة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024، اتخذت دمشق الجديدة موقفًا متحفظًا من النفوذ الإيراني ومن «حزب الله»، وأعلنت في مناسبات سابقة ضبط خلايا وشحنات أسلحة قالت إنها مرتبطة بالحزب.
وكانت السلطات السورية أعلنت في وقت سابق إحباط محاولات لإدخال أسلحة وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وقالت إن شحنات مضبوطة كانت مخصصة لـ«حزب الله»، بينما نفى الحزب في مناسبات سابقة اتهامات بوجود أنشطة له داخل سوريا.
وتستمر التحقيقات مع الأشخاص الثلاثة الذين أعلنت السلطات السورية توقيفهم في حوض اليرموك، على أن تحدد نتائج التحقيقات والمواد التي تقدم إلى القضاء طبيعة الاتهامات والإجراءات القانونية اللاحقة.
سوريا.. حجز احتياطي على أموال وزير التربية السابق عماد العزب و52 من أفراد عائلته
أفادت تقارير إعلامية بصدور قرارات قضائية في سوريا بالحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات وزير التربية السابق عماد موفق العزب، وأشقائه وأفراد من عائلاتهم، ليصل عدد المشمولين بالإجراءات إلى 52 شخصًا.
وبحسب المعلومات المتداولة، يشمل الحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، مع تجميد التصرف بالممتلكات ومنع نقل ملكيتها، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالتواقيع التجارية والمنع من السفر.
ووفق التقارير، تشمل الإجراءات العزب وأشقاءه الخمسة، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم وشركاء مرتبطين بأنشطتهم التجارية.
وقالت التقارير إن القوائم المرتبطة بقرارات الحجز تضم 52 شخصًا، بينهم أفراد من الأسرة وشركاء تجاريون، فيما شملت الإجراءات تجميد الأصول والتواقيع التجارية بما يمنع التصرف في بعض الشركات والممتلكات.
وتتوزع الأنشطة التجارية لأفراد العائلة، وفق المعلومات الواردة في التقارير، بين التجارة والاستثمار العقاري وتجارة السيارات، فيما ارتبط اسم بعض أفرادها بمشروعات عقارية في داريا بريف دمشق.
ولا يعني الحجز الاحتياطي ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم، إذ يشكل إجراءً تحفظيًا يستهدف منع التصرف بالأموال والأصول المشمولة به إلى حين استكمال التحقيقات والبت في المسؤوليات القانونية.
وتأتي القضية في سياق إجراءات وتحقيقات تتعلق بملفات مالية وإدارية، بحسب ما أوردته التقارير الإعلامية، فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل نهائية بشأن نتائج التحقيقات أو المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليها.
وشغل عماد موفق العزب منصب وزير التربية في الحكومة السورية بين عامي 2018 و2020، كما تولى رئاسة هيئة «التميز والإبداع» والهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، إلى جانب عضوية مجلس الشعب.
أما شفيق العزب، شقيق وزير التربية السابق، فتولى مواقع إدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من بينها مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ثم مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.
