حقوق المتقاعدين تعود إلى الواجهة.. ماذا يجري داخل صندوق الضمان؟

كشف مدير إدارة شؤون الفروع بصندوق الضمان الاجتماعي، سعد الشيخي، عن ترتيبات جديدة لمتابعة تنفيذ الزيادات وفروقات المعاشات التقاعدية المترتبة على قرارات لجان فض المنازعات الضمانية، موضحاً أن الإجراءات تستهدف تسوية المستحقات المالية للمتقاعدين وصرفها كاملة دون انتقاص، بالتوازي مع ضمان استمرار صرف المعاشات في مواعيدها دون تأخير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشيخي قوله إن آلية معالجة الفروقات تبدأ من فروع صندوق الضمان الاجتماعي، التي تتولى مراجعة قيم المعاشات المستحقة وتعديلها وفق القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات، إلى جانب إعداد كشوفات تفصيلية تتضمن الزيادات والفروقات المالية المتراكمة لكل حالة، قبل إحالتها إلى إدارة الشؤون المالية بالصندوق لاستكمال إجراءات الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية، ووفق التشريعات النافذة.

وأوضح أن إدارة شؤون الفروع وجهت الفروع إلى الإسراع في إعداد الكشوفات المالية وإحالتها، بما يتيح استكمال الإجراءات وتنفيذ التسويات وصرف المبالغ المستحقة في الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة عدم تأخير حقوق المتقاعدين أو صرفها بصورة منقوصة، وأن تشمل التسويات كامل الفروقات التي تثبت استحقاق أصحابها لها.

وفي إطار معالجة الملفات العالقة وتسهيل وصول المتقاعدين إلى حقوقهم، أشار الشيخي إلى توجيه إدارة شؤون الفروع بالتوسع في عمل لجان المنازعات الضمانية، واستقبال طلبات أصحاب المعاشات عبر مكاتب الخدمات الضمانية، بما يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بصورة أكثر سهولة، ويخفف الأعباء عن المتقاعدين، خصوصاً الذين تتطلب ملفاتهم مراجعة قيم المعاشات أو التحقق من فروقات مالية مستحقة.

وتضطلع لجان المنازعات الضمانية بدور في معالجة الخلافات المرتبطة بالحقوق والمستحقات التأمينية، من خلال مراجعة الحالات التي تستدعي تعديل قيمة المعاش أو تسوية مبالغ مترتبة على قراراتها، وهو المسار الذي ترتبط به الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها الصندوق لمتابعة الزيادات والفروقات.

وفي ما يتعلق بحجم الالتزامات المالية المرتبطة بملف المعاشات، كشف مدير إدارة شؤون الفروع أن صندوق الضمان الاجتماعي يتولى صرف نحو 600 ألف معاش، بقيمة إجمالية تتجاوز 900 مليون دينار، وهو ما يوضح نطاق عمليات الصرف التي يشرف عليها الصندوق وحجم الملفات التي تدخل ضمن اختصاصه.

وتتوزع مراحل تنفيذ الفروقات بين مراجعة الفروع للبيانات وتعديل قيم المعاشات، وإعداد الكشوفات التفصيلية وإحالتها إلى الإدارة المالية، ثم استكمال إجراءات الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية، ما يجعل إنجاز هذه المراحل مرتبطاً بسرعة استكمال الملفات ومطابقة المستحقات مع القرارات الصادرة بشأنها.

ويترقب المتقاعدون، خصوصاً أصحاب الملفات التي صدرت بشأنها تسويات أو قرارات عن لجان فض المنازعات الضمانية، انتقال هذه التوجيهات إلى مرحلة الصرف الفعلي، بما يضمن حصولهم على الفروقات المستحقة كاملة، فيما تظل آلية التنفيذ قائمة على استكمال الإجراءات المالية والإدارية وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

اقترح تصحيحاً