أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون تعميماً رسمياً يقضي بضرورة تعزيز إجراءات الأمن السيبراني داخل مؤسسات الدولة الليبية، في ظل تزايد محاولات الاختراق والهجمات الرقمية التي تستهدف المنظومات السيادية.
وأكد التعميم على أهمية رفع مستوى حماية البنية الرقمية للدولة، وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية، بما يضمن حماية الأصول المعلوماتية والأنظمة الحساسة من أي مخاطر محتملة.
ودعا التعميم إلى تعزيز التعاون مع مركز تقنية المعلومات التابع لـالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية الليبية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومات الحماية الرقمية ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما شدد التعميم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات داخل مختلف المؤسسات الحكومية، بما يضمن توحيد معايير الأمن السيبراني ورفع مستوى الاستجابة للهجمات الإلكترونية المتزايدة.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية عالمياً واستهداف متزايد للأنظمة الحكومية الحساسة، ما يدفع العديد من الدول إلى تعزيز بنيتها الرقمية وتحديث أنظمة الحماية، خصوصاً مع توسع الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي في إدارة البيانات.
