أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إيقاف العمل مؤقتاً بنظام التأشيرات التي تُمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية، في خطوة تستهدف تنظيم دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.
وبحسب التعميم الصادر عن الحكومة، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يستمر العمل به إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لآليات وإجراءات منح التأشيرات، ووضع ضوابط تنظيمية جديدة تضمن سلامة الإجراءات وتحد من أي محاولات تزوير أو استغلال، بما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة.
وكلفت الحكومة وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإعداد تصور متكامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات، ورفعه إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ومن المقرر أن يتضمن التصور المرتقب الضوابط الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لتنظيم عملية منح التأشيرات، بما يضمن رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الرقابة على حركة دخول الأجانب إلى البلاد.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة إدارة المنافذ الحدودية وتحسين الإجراءات المنظمة لحركة الدخول والخروج، بما يسهم في تعزيز الجوانب الأمنية والإدارية المرتبطة بملف التأشيرات.
ويُعد نظام التأشيرات أحد الأدوات الرئيسية لتنظيم حركة الأجانب عبر الحدود، وتعمل العديد من الدول بشكل دوري على مراجعة آليات منح التأشيرات وتحديثها بما يتناسب مع المتطلبات الأمنية والتنظيمية. ويأتي القرار الليبي في إطار توجه أوسع لتطوير إدارة المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة على إجراءات الدخول، بما يواكب متطلبات الأمن والتنظيم الإداري.
