خبير قانوني: إجبار المصرف المركزي المواطنين على التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات مُخالف للقانون

علَّق الخبير القانوني “طه بعرة” حول ضوابط مصرف ليبيا المركزي الجديدة لمنحة أرباب الأسر، المتمثلة في رقم الهاتف النقال الذي يقتضي ضرورة ملكية مُقدم الطلب لرقم هاتف محمول صادر عن شركة المدار الجديد أو ليبيانا للهاتف المحمول حتى يُقبل طلبه.

وقال بعرة، إن المادة 147 من القانون المدني الليبي قد نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا تترتب آثاره إلا إذا كان صادرا عن إرادة حرة خالية من أي إكراه مادي أو معنوي من أطراف العلاقة أو من الغير.

واعتبر الخبير القانوني أن حمل المواطن على التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات المُشار إليها، نظير عدم حرمانه من حقه في مخصصاته ومخصصات أسرته من النقد الأجنبي، تعد شكلاً من أشكال الإكراه المعنوي التي تدفع المواطن للتعاقد تحت تأثير الخوف وتُغيب إرادته وحريته في الاختيار، وتجعل من عقده قابلا للإبطال وموجبا للمسؤولية المدنية.

وأوضح بعرة أن تبرير الضابط بالحيطة من عمليات النصب وانتحال الشخصية، مخالف للمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، والتي نصت على أن الرقم الوطني يعتبر مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة، فضلا عما قد يعتري هذا الضابط من مخالفة لأحكام قانون الاتصالات وحماية معلومات المستفيدين وخصوصياتهم.