شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المهندسة رندة غريب في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة من الدول الأعضاء.
وانعقد المؤتمر برئاسة وزير شؤون المرأة والطفولة والرعاية الاجتماعية في جمهورية باكستان الإسلامية البروفيسور الدكتور أبو ظبي محمد زاهد حسين، وبحضور رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سردار أياز صادق، ورئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز شريف.
وأكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة أن المهندسة رندة غريب شددت خلال كلمتها أمام المؤتمر على التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم قضايا المرأة، وتعزيز مشاركتها في مسارات التنمية وصنع القرار، مستعرضة الجهود التي تبذلها الدولة لتمكين المرأة وتوسيع حضورها في مختلف المجالات.
ودعت غريب إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المتعلقة بتمكين المرأة، كما أكدت موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين والشخصيات المشاركة، من بينهم رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية المستشارة أمل عمار، والمدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية زهراء زمرد سلجوق، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور هادي بن علي اليامي.
وناقشت اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات دعم المرأة وتمكينها، بما يسهم في تطوير المبادرات المشتركة بين ليبيا والدول والمؤسسات المشاركة.
واختتم المؤتمر أعماله باعتماد مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم السياسات والمبادرات الرامية إلى تمكين المرأة، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي.
ويُعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة منصة دورية تجمع الوزراء والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة في الدول الأعضاء، بهدف تنسيق الجهود، وتبادل التجارب، ودعم المبادرات المشتركة الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
هذا وتولي منظمة التعاون الإسلامي اهتمامًا بملف تمكين المرأة من خلال مؤتمراتها ولقاءاتها الوزارية، التي تهدف إلى تطوير السياسات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية والتعليم والعمل وصنع القرار، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
