أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عن تسلم وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن علبون مهامه وزيرًا مكلفًا للحكم المحلي، خلفًا لعبد الشفيع الجويفي، وذلك تنفيذًا لقرار دولة رئيس الوزراء رقم (286) لسنة 2026م.
وجرت مراسم التسليم والاستلام في مقر ديوان الوزارة بمدينة طرابلس، بحضور لجنة التسليم والاستلام، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب عدد من عمداء البلديات، في إطار انتقال إداري رسمي داخل القطاع.
وفي كلمة له خلال المراسم، قال الجويفي: “نُسلم اليوم المهمة للسيد “محمد بن غلبون” كوزير للحكم المحلي وندعو الله له بالنجاح والتوفيق والتميز”، مضيفًا عبارات شكر وتقدير لكافة العاملين في الوزارة ولعمداء البلديات على جهودهم وتفانيهم خلال فترة توليه مهام الوزارة.
من جانبه، قال الوزير المكلف الجديد محمد بن غلبون: “أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحمل هذه الأمانة، وسنبذل كل ما بوسعنا لتطوير منظومة الإدارة المحلية بالتعاون مع جميع الوحدات الإدارية والفنية التابع للقطاع بهدف تعزيز الخدمات المحلية والارتقاء بجودتها بما يلبي احتياجات مواطنينا في كل ربوع بلادنا ويحقق تطلعاتهم، معرباً عن تقديره للوزير السابق “عبد الشفيع الجويفي” على جهوده الكبيرة والإنجازات التي حققتها الوزارة طيلة فترة توليه لمهامه، متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة”.
ويأتي هذا التغيير في إطار قرار حكومي يهدف إلى إعادة تنظيم إدارة قطاع الحكم المحلي، بما يعزز كفاءة العمل الإداري ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف البلديات، وسط حضور إداري موسع يعكس أهمية القطاع في منظومة الدولة.
ويُنظر إلى هذا الانتقال باعتباره جزءًا من حراك إداري مستمر داخل مؤسسات الدولة، يهدف إلى تعزيز الأداء وتحسين التنسيق بين المستويات المحلية والمركزية، خاصة في الملفات المتعلقة بالخدمات العامة والإدارة البلدية.
