دعوى قضائِية ضد الرئيس التونسي بِتهمة «تجاوز السُلطة»

وجهت المنظماتان التهمة للرئيس التونسي لتجازوه السلطة في إصدار عفو عام في حق محكوم اتهم بالتزوير لشغل منصب إبان حكم بن علي. [الحرة]
رفعت منظمتان غير حكوميتان ورئيس تحرير موقع إعلامي دعوى قضائية في “تجاوز للسلطة” ضد الرئيس التونسي، إثر قراره بمنح عفو عام لمسؤول بحزب “نداء تونس” أدين في قضية فساد تعود إلى ما قبل العام 2011.

وقال المكلف بالاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري “تم تقديم دعوى قضائية في شرعية قرار منح الرئيس التونسي لعفو عن برهان بسيس من قبل منظمة بوصلة وأنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة”.

وبين الغابري في تصريح لفرانس برس الثلاثاء أن القضاء الإداري سينظر لاحقاً في الطعن المقدم.

وأعلن كل من منظمة “بوصلة” و”أنا يقظ” ورئيس تحرير موقع “نواة” التونسي في بيان أنهم تقدموا  في 11  يناير 2019 بدعوى تجاوز السلطة مرفوقاً بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيس”.

وأكد مقدمو الدعوى أن “القرار الرئاسي موضوع النزاع تحركه المصالح الحزبية” وهو كذلك “استخدام صلاحيات السلطة العمومية من أجل خدمة مصالح غريبة عن المصلحة العامة”.

وتم إرفاق البيان بنسخة من الدعوى ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ العفو الرئاسي إلى القضاء الإداري.

وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارا مطلع  أكتوبر الماضي بسجن بسيس المقرب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي لسنتين مع النفاذ العاجل بتهمة أنه شغل منصباً وهمياً بشركة “صوتيتال” الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام زين العابدين بن علي.

ومنظمة “أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية تعمل في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وتدعيم الشفافية وهي فرع لمنظمة الشفافية الدولية بتونس، أما “بوصلة” فتعمل على وضع المواطن في قلب العمل السياسي، في حين يتخصص موقع “نواة” في نشر تحقيقات استقصائية.

وبسيس من الوجوه السياسية البارزة زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي والمدافعة عن نظامه. وقد عمل محللاً ومقدماً لبرامج تلفزيونية قبل أن ينضم إلى حزب “نداء تونس” في مارس 2017  كمستشار سياسي.