انتخابات ليبيا

ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات مؤسسة الاستثمار

نشر ديوان المحاسبة الليبي، يوم الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2020.

وبحسب التقرير، فقد مر العام 2020م ولم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة حيث لازالت البلاد حبيسة المرحلة الانتقالية، ولازالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الاحتياطي انخفضت بقيمة 11 مليار دولار، في حين ارتفع الدين العام بقيمة 26 مليار دينار في عام 2020.

وفيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الأول في ليبيا)، كشف التقرير عن وجود عدة مخالفات في المؤسسة، حيث بلغ إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، لسنة 2019 68.4 مليار دولار أمريكي بحسب تقرير تقييم شركة المراجعة الدولية، مقابل آخر تقييم أجرى لأصول المؤسسة في عام 2012، كان قيمتها 67 مليار دولار، مما يعني أن مقدار النمو الذي حقتته خلال 7 سنوات بلغ 1.4 مليار دولار فقط بنسبة 2% فقط.

وأوضح التقرير أن هذا التدني في معدل النمو يرجع بعضه لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها الدولة الليبية والتي انعكست على المؤسسة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي كان تأثيرها سلبي، وكذلك هناك أسباب أخرى منها تراكمات في سوء الإدارة والمنازعات الداخلية والفساد الناتج عن ضعف الحوكمة بالمؤسسات والشركات التابعة لها، حيث أن العوائد لا تتناسب مطلقا مع حجم ونوع الاستثمارات ومستويات التضخم التراكمي العالمي بين عامي 2012 و 2019 والتي تُقدر بنسبة 11.35% كما يفترض أن ترفع أصول المؤسسة بهذا المعدل وبقيمة لا تقل عن 7 مليار دولار.

كما يرجع سبب التدني بحسب التقرير، إلى قرار التجميد في منع المؤسسة من إعادة استثمار أصولها السائلة التي انتهت مدتها في المصارف الأجنبي وأدى ذلك إلى حرمانها من تحقيق عوائد على أصول سائلة تقدر قيمتها بمبلغ 20 مليار دولار، حيث تقوم المصارف التي بها هذه الأموال بتحويلها إلى حسابات جارية مجمدة وتخصم منها مصاريف سنوية تسبب في تأكلها دون تحقيق منفعة.

ويُشير التقرير إلى أن استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار تتوزع في الجهات التابعة ومنها:

  • الشركة اللليبية للاستثمار الخارجية (الافيكو)
  • محفظة ليبيا أفريقيا (LTP)
  • شركة محفظة الاستثمارات طويلة المدى (LTP)
  • شركة الاستثمارات النفطية (Oilunvest)
  • الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF)

وتتكون هذه الجهات من أنواع مختلفة من الأصول المقيدة والثابتة منها والودائع القيمة السوقية له 33.454 مليون دولار والمحافظ الاستثمارية 20.090 مليون دولار والشركات والعقارات 11.385 مليون دولار أصول أخرى 3.424 مليون دولار.

وبلغ إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بتاريخ 31 ديسمبر 2020 ووفقا للقوائم المدققة المعدة بالتكلفة التاريخية بنحو 70 مليار دولار.

وينوه التقرير إلى أن القوائم لم تعكس الانخفاض في الأصول الناتج عن عدد من الشركات أو الخسائر من انخفاض قيمة مقابل الدولار للودائع بالعملة المحلية أو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مثل القروض القديمة التي تأخر موعد تحصيلها من عدة سنوات ولم تحصل والتي تزيد عن 5.6 مليار دولار، حيث إن إجمالي حجم توظيف الأموال مع العوائد المحققة عن كل نوع توظيف في نهاية 2020 يبلغ 438 مليون دولار، بالإضافة إلى أن معدل العائد الكلي لا يتجاوز 6 من ألف وهو أقل من العائد على الودائع والذي كان بحدود 8 من ألف أي بمعنى أن المؤسسة لو وضعت كل أموالها في ودائع لكانت حققت معدل عائد أفضل، وأكبر معدل عائد على القروض، وهذا قد يكوم راجح إلى انخفاض حجم الاستثمار في القروض الذي لم يتجاوز 277 مليون دولار، كما يعد الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة أعلى الاستثمارات مخاطر والذي بلغ كوزن نسبي من المحفظة الاستثمارية بحدود 36%.

هذا وكشف التقرير عن قصور في أداء مجلس الأمناء بالجمعية العمومية للمؤسسة، في المهام المناطة به وفق القانون رقم (13) لسنة 2010م، وعلى وجه الخصوص الفقرة الأولى بشأن الحد الأدنى لاجتماعات مجلس الأمناء الواجب عقدها خلال السنة، حيث تبين بأن المجلس لم يعقد سوى اجتماع واحد له فقط خلال سنة 2020م ويعد ذلك مخالفا للمادة التي تنص في مضمونها بعقد اجتماعات مرة كل ثلاث أشهر، وأيضا مخالفته لأحكام المادة رقم (9) المتعلقة بواجبات المجلس حيث تبين عدم قيامه بإعداد تقرير سنوي عن الأداء الاستثمارية للمؤسسة، بالإضافة إلى عدم تفعيل آليات المراقبة عن أداء الإدارة التنفيدية للمؤسسة حيث لوحظ عدم قيام المجلس بتشكيل لجنة فنية مند سنة 2017م في ضل عدم وجود هيئة مراقبة.

كما تأخر مجلس الأمناء في اعتماد العديد من اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتسيير نشاط عمل المؤسسة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

وفيما يتعلق بإيرادات نشاط المؤسسة الليبية للاستثمار، فإن إجمالي الإيرادات لسنة 2020 كما ورد بالتقرير 398 مليون دولار، حيث أن انخفاض قيمة إيرادات المؤسسة المحققة من دخل المحافظ الاستثمارية (أسهم وصناديق) خلال سنة 2020 بمعدل 17%، وتتمثل عوائد توزيعات أرباح الأسهم الوزن النسبي الأكبر من دخل المحافظ فبمقارنة إجمالي تكلفة الأسهم والصناديق تعتبر ضئيلة حيث لا تتجاوز المعدل العائد المحقق في أغلب الأحوال 3% من إجمالي تكلفة محفظة أسهم والصناديق البالغ رصيدها في نهاية سنة 2020 حوالي 8.9 مليار، وأيضا بالمجمل يلاحظ انخفاض قيمة إيرادات المؤسسة خلال سنة 2020 كما كانت عليه بمعدل بلغ 53% وبقيمة 455 مليون دولار.

وكذلك الموازنة التقديرية منها الإيرادات انخفاض قيمة إيرادات الفوائد المحققة خلال سنة 2020 مقارنة بما هو متوقع أن تكون عليه في ذات السنة بمبلغ وقدره 136 مليون دولار، حيث بلغت نسبة المحقق إلى إجمالي المبلغ المقدر 58%، كما تم ارتفاع في قيمة إجمالي خسائر التغير في أسعار الصرف وحصة خسائر المؤسسة في الشركات التابعة خلال سنة 2020 مقارنة بما متوقع أن تكون عليه ذات السنة بقيمة بلغت 25 مليون دولار، وبالاضافة إلى انخفاض الاجمالي العام للإيرادات المؤسسة خلال سنة 2020 بلغت 434 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بمصروفات المؤسسة لسنة 2020، فقد سجلت ارتفاع قيمة مصروفات المرتبات وبلغت 2 مليون دولار، وكذلك ارتفاع قيمة مصروفات السفر والمبيت بالمؤسسة الليبية للاستثمار بقيمة 220.374 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإتخاد الإجراءات المتعلقة بحفظ حقوقها في استرجاع قيمة الجزء المدفوع من قيمة القرض بالطرق القانونية، كما أن شركة “لاب قرين” ملكيتها للشركة القابضة للاتصالات ولا يزال موضوع سداد القيمة المستحقة محل نزاعه من قيمة القرض ولم يتم تحويل كامل قيمة القرض للشركة والبالغ 184 مليون دولار.

وتكبدت المؤسسة الليبية للاستثمار مبالغ طائلة نتيجة العديد من القضايا المرفوعة من وعلى المؤسسة والتي تُهدد سمعة المؤسسة ومركزها المالي، وكذلك فيما يخص القضايا الخارجية المرفوعة عليها وبالأخص قضية الشرعية المرفوعة أمام المحكمة الإنجليزية العليا من الأطراف الليبية لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.

أما بخصوص تقييم أداء إدارة المؤسسة، فإن انخفاض القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بقيمة 805 مليون دولار، وكذلك متابعة الأموال المجمدة جل التراخيص الممنوحة للمؤسسة تمثل في سداد لمصاريف التأمين الصحي الأمر الذي قد يضر بسمعة المؤسسة أمام لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

ووفقاً للتقرير، فإن هناك توصيات على مجلس الإدارة بتفعيل أنظمة إلكترونية تتماشى مع طبيعة عمل المؤسسة ودراسة إمكانية التزود بمنظومات عمل موحدة، وتشكيل هيئات المراقبة على الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة والمملوكة للمؤسسة لمتابعة الأداء المالي، بالإضافة إلى إعداد واعتماد ملاك وظيفي للمؤسسة وتوزيع الاختصاصات الوظيفية، ومتابعة للمداراء الخارجيين وإجراء المطابقات اللازمة بشكل دوري.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً