عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا مع إدارة المصرف الليبي الخارجي، في إطار متابعته المستمرة للملفات المالية والمصرفية المرتبطة بالمال العام، ضمن جهود رقابية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس لجنة الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، والمدير العام للمصرف محمد العماري، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة داخل الديوان.
وتناول اللقاء مجموعة من الملفات المتعلقة بنشاط المصرف، وفي مقدمتها الاستثمارات والمساهمات الخارجية، إضافة إلى ملف الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد المحروقات وما يرتبط بها من إجراءات مصرفية وعمليات مالية وتسويات ذات صلة.
كما ناقش المجتمعون آلية تحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، إلى جانب آليات تحويل تلك الإيرادات إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن وضوح مسار الإيرادات وتعزيز سلامة الإجراءات المالية والمصرفية.
وشمل الاجتماع أيضًا بحث موقف الميزانيات المالية للمصرف، حيث جرى استعراض سبل استكمال أعمال المراجعة والاعتماد، بما يرفع من دقة البيانات المالية ويعزز موثوقيتها ومستوى الإفصاح المؤسسي.
وأكد ديوان المحاسبة خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والتشريعات النافذة، مع تعزيز معايير الحوكمة والإفصاح المالي، والعمل على معالجة الملاحظات الرقابية بما يسهم في حماية المال العام وتحسين إدارة الأصول والإيرادات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات رقابية وفنية يجريها ديوان المحاسبة مع المؤسسات المالية والاقتصادية، بهدف متابعة الأداء المالي وتعزيز الشفافية وضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد العامة.
