أوضح ديـوان المحاسبة في تقريره السنوي عـن العام 2017 والذي سرد فيه موازنة النقد الأجنبي أنه لم يتم حتى الآن معالجة حالات تهريب النقد الأجنبي والتلاعب بأسعاره حيث جاء في التقرير: «لم يتم معالجة المشكلة من جذورها والتخلص من أسبابها والمباشرة في الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة فرق سعر الصرف بشكل مهني وعملي».
هذا واستعرض ديوان المحاسبة ايضاً عينات من حالات تهريب النقد الأجنبي في الخارج باستخدام الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل والتي قدرت قيمة هذه الأموال خلال العامين الماضيين 2016-2017 في هذه العينات بأكثر من 334 مليون دولار.
حيث تمكن ديوان المحاسبة من ايقاف 24 مستند برسم التحصيل ليتفادى بذلك الوقوع في كارثة أكبر تودي بخزينة البلاد وبنقده الأجنبي.
اقترح تصحيحاً
يُجنب ديوان المحاسبة الدولة الليبية خسارة 334 مليون دولار …..ويترك عشرون مليار دولار ….يا جماعة الخير 334 دولار ربح احد هؤلاء الغربان والشركة الأجنبيه الوهمية …. والله جعلتوا الشعب مضحكة …غر انقوليلكم ترجموا هذا التقرير لجميع لغات العالم حتي يصبح مضحكة العالم و تقوم علية اقتصاديات الأفلام والمسلاسلات و المسرحيات و القصص المكتوبة عبر الكتب والإنترنت … العنوان الشاهد شاف حويجة … الله لا تربحكم كلكم غربان فئران خفافيش لعنة الله عليكم