سجل الدين العام للمملكة العربية السعودية، بنهاية الربع الأول من عام 2025 مستوى قياسيًا غير مسبوق، ليبلغ نحو 1.329 تريليون ريال، مقارنة بـ1.216 تريليون ريال في نهاية عام 2024، وفقًا لبيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية يوم الاثنين.
وبحسب البيان، ارتفع الدين الداخلي بنهاية الربع الأول ليسجل نحو 797.086 مليار ريال، بزيادة قدرها 58.816 مليار ريال، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 531.703 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أن الحكومة السعودية أصدرت أدوات دين داخلية بقيمة 60.826 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، في حين قامت بسداد أصل دين داخلي بقيمة 2.010 مليار ريال، أما على صعيد الدين الخارجي، فقد بلغ حجم الإصدارات نحو 54.037 مليار ريال، دون تسجيل أي سداد لأصل الدين خلال الفترة ذاتها.
ووفق البيانات، بلغت نفقات التمويل التي تحملتها المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 12.388 مليار ريال، بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024 الذي سجل فيه 10.069 مليار ريال، وتمثل نفقات التمويل قيمة ما تدفعه الحكومة للدائنين مقابل خدمة الدين القائم، بما يشمل سندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وبحسب البيانات، تعادل نفقات التمويل حوالي 3.8% من إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية الربع الأول 2025، والتي بلغت 322.317 مليار ريال. في المقابل، بلغت إيرادات الميزانية خلال الفترة نفسها 263.616 مليار ريال، ليسجل العجز المالي 58.701 مليار ريال.
ويمثل هذا الارتفاع في الدين العام جزءًا من التحديات المالية التي تواجهها المملكة وسط مساعيها لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات في أسعار النفط وارتفاعًا في تكاليف التمويل عالميًا، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا تزال السعودية تحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية، مدعومة بأصول سيادية ضخمة واحتياطيات مالية.
اترك تعليقاً