رئاسة الوزراء والمختصين في الشأن الاقتصادي يناقشون أزمة الدقيق

تم التأكيد على ضرورة إبرام اتفاقيات مع وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز لتحديد نسب توزيع حصص الدقيق على المخابز

عين ليبيا

عقد مدير مكتب دعم القرار “المكلف” التابع لديوان رئاسة الوزراء “طارق الغرابلي”، صباح اليوم الخميس، اجتماعا موسعا، بناء على تعليمات أمين عام مجلس الوزراء، لمناقشة الأسباب الجوهرية التي أدت لخلق أزمة الدقيق وارتفاع أسعار الخبز، مع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي بالديوان ووزارة الاقتصاد، ضم كلا من وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الدكتور “يوسف دريدر”، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، ورئيس النقابة العامة للمخابز ” اخريص محمد أبوالقاسم”، ومدير إدارة التسويق بالشركة العامة للمطاحن والأعلاف “محمد أبوجليدة”، وعدد من أصحاب المصانع في مجال المطاحن والأعلاف.

وتم استعراض الأسباب الرئيسة التي أدت لأزمة نقص الدقيق وارتفاع أسعار الخبز وكيفية وضع ضوابط لمنع تكرار الأزمة.

واتفق المجتمعون، على جملة من المقترحات التي ستحال الى السيد رئيس المجلس الرئاسي ومنها ضرورة إعادة النظر في التراخيص لأصحاب المخابز بحيث يعتمد إذن المزاولة من الجهات المعنية، وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في مجال المطاحن والأعلاف.

وتم التأكيد على ضرورة إبرام اتفاقيات مع وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز لتحديد نسب توزيع حصص الدقيق على المخابز، كما تعهد أصحاب المطاحن بالعمل على تنفيذ بعض التوصيات التي من شأنها أن تسهم في إنهاء الأزمة خلال الأيام القادمة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بالموضوع.