انتخابات ليبيا

رئيس تونس يُشرف على أول اجتماع للحكومة الجديدة

أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، على أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت الرئاسة التونسية في بيان عن سعيّد تأكيده، في افتتاح أعمال المجلس، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية، داعيا جميع المسؤولين إلى مواصلة بذل الجهد لرفع كل التحديات ووضع حدّ لجميع التجاوزات تلبية لإرادة الشعب التونسي وخدمة لمصالحه.

كما شدّد سعيّد أيضا، على أن تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وترفض أن توضع سيادتها على طاولة أي مفاوضات.

وذكّر الرئيس التونسي بأن كرامة الشعب التونسي صاحب السيادة فوق كل اعتبار، داعيا، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق ضدّ كل محاولات التآمر على الأمن الداخلي والخارجي لتونس وسحب الامتيازات لكل من يستجدي الخارج لضرب مصالحها، على حد قوله.

وجدّد رئيس الدولة تأكيد حرصه على قيم الديمقراطية والحرية وتمكين الشعب من التعبير الحرّ عن إرادته وبناء تاريخ جديد لتونس يقوم على الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أنه سيقع تنظيم حوار في القريب العاجل ليس كسابقيه من الحوارات، حسب وصفه.

وعلى إثر ذلك، تداول مجلس الوزراء النقاط التالية:

  • مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021
  • مشروع مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19
  • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021

كما استمع مجلس الوزراء إلى بيانات حول الوضع الصحي العام، ووضعية التزويد والأسعار والاستعدادات للموسم الفلاحي، وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الدولة تعليماته بملاحقة المحتكرين، ودعا وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إلى تسعير عدد من المواد وفق ما يسمح بذلك القانون.

ويوم الاثنين الماضي، أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لرئيسة الحكومة وأعضائها.

وأصدر الرئيس التونسي، أمرا يقضي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى أنها قدمت مقترحا بالتشكيلة الحكومية، وأن الرئيس سعيد صادق عليه.

وفي 25 يوليو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”.

وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

كما قرر الرئيس التونسي تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، مشيراً إلى أنه سيتولى إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً