أظهر تقرير حكومي صادر السبت أن متوسط رضا الكوريين الجنوبيين عن حياتهم ظل ثابتًا عند 6.4 نقاط من أصل 10 في عام 2024، وهو نفس المستوى المسجل في 2023، رغم زيادة الدخل القومي للفرد بنسبة 3.5% ليصل إلى 43.8 مليون وون.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة البيانات والإحصاء إلى تفاوت الرضا حسب الدخل، حيث سجلت الأسر ذات الدخل الشهري أقل من مليون وون (681.7 دولار أمريكي) مستوى رضا منخفضًا بلغ 5.8 نقاط. بينما تراوحت مستويات الرضا في الأسر ذات الدخل الشهري 3 ملايين وون أو أكثر بين 6.4 و6.5 نقاط، وهو قريب من المتوسط العام.
واستند التقرير إلى بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لمقارنة مستوى رضا الكوريين الجنوبيين عن الحياة مع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث احتلت كوريا الجنوبية المرتبة 33 من بين 38 دولة عضو، بمعدل 6.04 نقاط خلال الفترة 2022-2024، مقارنة بمتوسط المنظمة البالغ 6.5 نقاط.
وأفادت الوزارة بأن معدل الانتحار ارتفع ليصل إلى 29.1 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2024، بزيادة 1.8 حالة عن العام السابق، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ عام 2011، حين بلغ 31.7 حالة لكل 100 ألف نسمة.
كما كشف التقرير عن زيادة مستوى المشاعر السلبية بين الكوريين الجنوبيين، والذي يقيس الاكتئاب والقلق على مقياس من 10 نقاط، ليصل إلى 3.8 نقاط بارتفاع 0.7 نقطة عن 2023. وأوضح المسح أن الفئة العمرية 60 عامًا فأكثر سجلت أعلى مستويات المشاعر السلبية، بينما كانت الأدنى بين من هم في العشرينات من العمر.
ورغم ارتفاع إجمالي الدخل القومي، ازداد التفاوت في الأجور، حيث ارتفع معدل الفقر النسبي بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 15.3%. كما شهد معدل توظيف خريجي الجامعات انخفاضًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 69.5%، مسجلاً أول تراجع سنوي منذ عام 2020 حين وصل إلى 65.1%.
هذا وتعاني كوريا الجنوبية منذ سنوات من معدلات انتحار مرتفعة مقارنة بالدخل القومي ومستوى المعيشة، ما يضع البلاد في المرتبة الثانية عالميًا بين الدول المتقدمة في معدلات الانتحار.
وتظهر البيانات استمرار فجوة كبيرة بين الدخل القومي ومستوى الرفاهية النفسية للكوريين، مع زيادة التفاوت الاقتصادي وضغوط العمل، خصوصًا بين كبار السن والخريجين الجدد الباحثين عن وظائف.
وتسعى الحكومة الكورية إلى تطوير برامج دعم الصحة النفسية والرفاهية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار بين المواطنين، مع التركيز على تحسين ظروف العمل وتخفيف الضغوط المالية.
