دخلت الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيّز التنفيذ اليوم السبت، في تصعيد جديد ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. ووفقًا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد، تشمل هذه الحزمة إجراءات عقابية تستهدف 14 شخصية روسية و41 كيانًا قانونيًا، من ضمنها 22 بنكًا روسيًا وعدد من الشركات والمصانع المرتبطة بالقطاعين الصناعي والتكنولوجي.
بنوك بارزة في دائرة العقوبات
من بين المصارف المستهدفة بالعقوبات: “تي بنك”، “ياندكس بنك”، و”أوزون بنك”، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل “سورغوتنيفت”، “سيفيرغاز”، و”إنيرغوترانس”. ويأتي هذا التوسع في استهداف القطاع المصرفي الروسي في محاولة لتضييق الخناق على قنوات التمويل والدفع المرتبطة بالصناعات العسكرية والطاقة في روسيا.
مصانع وتقنيات تحت المجهر
الحزمة الجديدة لم تقتصر على المؤسسات المالية، بل طالت مصانع وشركات صناعية مؤثرة، من بينها:
- مصنع “أوليانوفسك لمعدات التصنيع”
- مصنع “أليكسينسكي” لأجهزة القياس
- “ريازان الحكومي” للآليات الثقيلة والمعدات
كما شملت العقوبات شركات تكنولوجية وصناعية مثل “بوليمر”، “إنرويل”، “كرافتيك”، و”Aeroscan”، المتخصصة في مجالات التصنيع المتقدم والطائرات المسيّرة.
كيانات دولية ذات صلة بروسيا
اللافت في الحزمة الأخيرة هو استهداف شركات مسجلة خارج روسيا، حيث تضم القائمة 18 كيانًا قانونيًا مسجلًا في دول مثل الإمارات، الصين، الهند، سنغافورة، أذربيجان، وموريشيوس، ما يعكس رغبة أوروبية في تضييق هامش الالتفاف الروسي على العقوبات من خلال الشركات الوسيطة.
موسكو ترد: العقوبات لن تُجدي
في المقابل، أكدت موسكو مجددًا قدرتها على مواجهة العقوبات الغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات أصبحت وسيلة استنزاف غير فعالة. وانتقدت الحكومة الروسية ما وصفته بـ”العجز الغربي عن الاعتراف بفشل سياسة العقوبات”، لافتة إلى أن آثار العقوبات ترتد على الاقتصاد الأوروبي ذاته، خصوصًا مع استمرار حظر استيراد منتجات النفط الروسي، الذي قالت موسكو إنه سيساهم في ارتفاع الأسعار داخل الاتحاد الأوروبي.
خلفية: عقوبات متصاعدة منذ 2014
منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات متدرجة، تصاعدت بشكل واسع بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة، تجميد أصول، تقييد سفر مسؤولين روس، واستهداف قطاعات حيوية كالطاقة والدفاع والمصارف.
ومع دخول الحزمة الـ18 حيز التنفيذ، يتضح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكًا باستراتيجية الضغط الطويل الأمد على موسكو، رغم الجدل المتزايد داخل أوروبا حول فعالية هذه الإجراءات وأثرها العكسي على اقتصادات دول الاتحاد.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مصفاة هندية كبرى بسبب صلاتها بروسيا.. و”روسنفت” تندد
في خطوة مفاجئة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “نايارا إنرجي” الهندية، إحدى أبرز مصافي النفط في الهند، بسبب ارتباطها بشركة “روسنفت” الروسية، ما أثار انتقادات حادة من موسكو.
وأكدت “روسنفت” أن القرار الأوروبي غير مبرر وغير قانوني، مشددة على أنها ليست مساهماً مسيطراً في “نايارا إنرجي”، وأن العقوبات تهدد أمن الطاقة الهندي وقد تؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية على ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وأضافت الشركة الروسية أن العقوبات تأتي ضمن نهج أوروبي مدمّر يهدف إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأعربت عن ثقتها في أن “نايارا إنرجي” ستتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المساهمين والمستهلكين، مشيرة إلى دعم منتظر من السلطات الروسية والهندية.
بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة مرتبطة بما تصفه بـ”أسطول الظل الروسي” وتستهدف شركات في الإمارات
أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على 134 سفينة تزعم أنها على صلة بما تسميه “أسطول الظل الروسي”، في إطار تشديد الضغوط على موسكو بسبب استمرار عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ووفق النسخة المحدثة من قائمة العقوبات البريطانية، ارتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات من 290 إلى 424، في تصعيد جديد ضمن استراتيجية لندن الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات الدولية، لاسيما في قطاعي الشحن والطاقة.
إلى جانب السفن، شملت العقوبات شركتين مقرهما في الإمارات، هما Intershipping Services وLitasco Middle East DMCC. ووجهت الخارجية البريطانية اتهامات إلى الشركة الأولى بتسجيل سفن تابعة لـ”أسطول الظل” تحت علم الغابون، فيما ربطت الشركة الثانية بعلاقات مباشرة مع شركة “لوك أويل” الروسية العملاقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الـ18 من عقوباته ضد موسكو، والتي شملت قيوداً مشددة على قطاع الطاقة، منها خفض سقف أسعار النفط الروسي، وحظر التعامل مع 22 بنكاً روسياً، وفرض عقوبات على مشروع “السيل الشمالي 2″، إضافة إلى استهداف شركات في دول منها الصين والهند بتهمة التعاون مع روسيا.
وتتهم الدول الغربية موسكو باستخدام “أسطول ظل” من السفن غير المسجلة رسمياً لنقل النفط والبضائع بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية، بينما تواصل روسيا إنكار الاتهامات الغربية وتصفها بأنها جزء من حرب اقتصادية ممنهجة ضدها.
اترك تعليقاً