«سيالة» لمجلس الأمن: خطة الاتحاد الأوروبي غير كافية ولم يتم التشاور حولها معنا

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن حكومته تؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن ليبيا وأرضها وحماية مواطنيها بما يتطلبه ذلك من تحالفات علنية وفق القوانين الدولية وعبر القنوات الشفافة.

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشار سيالة إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق كما تنص قرارات مجلس الأمن.

وأضاف: “خطة الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا والتي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر”.

وتابع سيالة: “حكومة الوفاق التزمت بكافة القرارات الدولية ودعت مرارا لتطبيق قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس”.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، أمس الأربعاء، بأن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، أكد في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة وقف تسليح قوات حفتر عبر البر والجو، حتى يتوقف القصف المستمر على المدنيين والأبرياء.

من جانبه أكد بوريل، لوزير الخارجية أنه على علم بالمساعدات العسكرية التي يتلقاها حفتر عبر البر والجو.

وأكد المسؤول الأوروبي أن عملية “ايريني” ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية حتى لا يُفهم منها أنها ضد حكومة الوفاق، وفق قوله.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، إن الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح حفتر، وفق قوله.

محتوى ذو صلة
أنقرة: ماضون في دعم ليبيا بالاستشارات العسكرية

وأبدى سيالة في اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه أبدى السفير الأوروبي تفهمه لهذه النقاط التي طرحها سيالة، مؤكد أنه سيحيلها إلى الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية بحرية ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع تُسمى عملية “ايريني” (سلام باليونانية)، بهدف مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وبحسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية، فإنه من المقرر أن تقوم ايريني، التي تبدأ في الأول من نيسان/إبريل 2020، باستخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية لمراقبة حركة توريد السلاح لليبيا، وكذلك تضطلع بمهمة تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

كما ستضطلع مهمة ايريني، حسب بيان الاتحاد، بمهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، بالإضافة تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر.

ومن المقرر أن يبقى مقر البعثة في روما، على غرار سابقتها صوفيا، ولكن العملية الجديدة، لا تضطلع بأي مهمة بحث أو إنقاذ مهاجرين غير نظاميين في المتوسط.

وستتمتع العملية، التي ستساهم فيها العديد من الدول، بتفويض لمدة عام واحد قابل للتمديد.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن هذه العملية لن تحل الوضع في ليبيا، ولكنها “جزء من الحل”، حسب قوله.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً