أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، أنها تتابع بقلق شديد الأنباء التي تفيد باختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى عيسى لندي، منذ يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه من مدينة الكفرة قاصدًا مدينة جالو.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها ستظل على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على حقيقة الواقعة.
ودعت الوزارة في بيانها فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتحديد مكان وجود القاضي، والعمل على تأمين سلامته.
من جهتها كررت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية نداءها للبحث عن القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي، بعد اختفائه هو وأسرته، يوم الجمعة الماضي، وتضامنها الكامل، بعدما كان متجها من مدينة الكفرة إلى مدينة جالو مكان عمله وسكناه.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع البيان الصادر من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بمحاكم جالو وأوجلة وإجخرة، الذي تلوه في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس، ومناشدتهم المجلس الأعلى للقضاء بالتواصل مع كل الجهات للبحث والتحري عنهم بكل الوسائل البرية والجوية.
وأكدت الجمعية القضائية ضرورة الاستجابة السريعة لهذا المطلب، وتحرك كل الجهات، ومطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق في هذا الموضوع، كما ناشدت المجلس الأعلى للقضاء بإصدار بيان بالخصوص يتناول فيه المساعي والإجراءات وأي تطورات في هذا الموضوع، لأن استهداف رجال القضاء وخطفهم تكرر عدة مرات.
وقالت الجمعية إنها تلقت السبت الماضي خبر اختفاء لندي وأسرته، وتواصلت في حينها مع عدد من زملائه، الذين أكدوا صحة الواقعة، وتضامنت مع بيان زملائه أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بمحاكم جالو وأوجلة وإجخرة، مشيرة إلى أن جهاز الإسعاف والطوارئ والجهات الأمنية والعسكرية نفذت حملة واسعة للبحث عن القاضي وأسرته، ولم يتمكنوا من العثور عليهم حتى الآن.
وشدّدت على أنها ما زالت في تواصل مستمر ودائم مع عدد من أعضاء الهيئات القضائية حول موضوع الاختفاء المفاجئ، موجهة الشكر إلى كل الجهات الضبطية وأجهزة الإسعاف والطوارئ على جهودهم المستمرة طوال الساعات والأيام الماضية.
اترك تعليقاً