في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والمغرب، عقد وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مشتركًا مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية بالعاصمة الرباط لمناقشة سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس الوفد الليبي مسؤول من وزارة الاقتصاد والتجارة، وضم أعضاء من مكتب التعاون الدولي والملحق التجاري والمجلس التجاري وغرفة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى إدارة الترويج والتسويق ومسؤول ملف المغرب، وممثلين من مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب المغربي حضر الاجتماع مسؤولون من وزارة الصناعة والتجارة والإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
وخلال الاجتماع، قدم الجانب المغربي عروضًا مرئية حول نشاط الوزارة وبرامجها الاستراتيجية، شملت التطوير الصناعي، وأرقام التبادل التجاري، والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، وتركزت النقاشات على تعزيز التعاون وتفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث آليات تبسيط الإجراءات التجارية وزيادة حجم التبادل السلعي والخدمي بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد الجانب الليبي أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة وتحديثها، مشددًا على ضرورة فتح خط تجاري بحري وخط طيران مباشر لتسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين، كما أشار إلى أن أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين سُجل في عام 2023 مع تصدير نحو 70% من التمور الليبية إلى المغرب، مع الإشارة إلى التحديات التي يواجهها التجار في الحصول على التأشيرة.
كما قدم الجانب الليبي مسودة مذكرة تفاهم لمراجعتها من الجانب المغربي تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية والتوقيع عليها خلال زيارة الوزير الليبي إلى المغرب للمشاركة في المنتدى الثاني للأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المقرر عقده في ديسمبر المقبل.
وأكد الجانب الليبي أهمية تسهيل إجراءات دخول التجار ورجال الأعمال واستعداد غرفة التجارة والصناعة والصناعات المصاحبة لاستضافة وفود مغربية، بينما أشار الجانب الليبي إلى دعم هيئة تنمية الصادرات لفتح خط شحن بحري مباشر للمنتجات الليبية مثل التمور والعسل، مع معالجة صعوبات التسديدات والإجراءات المصرفية التي تواجه المصدرين.
وأكد الجانب المغربي استعداد المملكة للتعاون الكامل وتفعيل الاتفاقيات بما يخدم مصالح البلدين، مشيرًا إلى جدية العمل والتنسيق لعقد اجتماعات مستمرة لتحقيق نتائج ملموسة.
المغرب: إلغاء أكثر من 70 ألف برقية بحث لحماية حريات المواطنين
ذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة قامت بإلغاء 70,948 برقية بحث حتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك بعد مراجعة 117,359 محضراً.
وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على احترام وحماية حريات الأفراد، وتنفيذاً للتوجيهات الواردة في الدورية الصادرة في 16 سبتمبر 2025، والتي دعت إلى مراجعة برقيات البحث المتعلقة بإدارة الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات، لا سيما تلك التي سقطت بالتقادم أو فقدت أهميتها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التوجيهات شددت على ضرورة عدم إصدار برقيات بحث إلا في حالات الضرورة القصوى ومع توفر الأسباب القانونية الكافية، مع الاستمرار في المراجعة الدورية للبرقيات الصادرة وإلغاء ما لا لزوم له.
وأوضح هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن “برقية البحث يتم تعميمها على كامل التراب الوطني، ويظل مفعولها سارياً حتى القبض على المبحوث عنه، مما يجعلها إجراءً مقيداً للحرية ويؤثر سلباً على حياة الفرد الشخصية والعائلية والمهنية”.
اترك تعليقاً