أسفر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم “أبو شوك” للنازحين في ولاية شمال دارفور، غرب السودان، عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، في هجوم جديد يعمّق المأساة الإنسانية في الإقليم المضطرب.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن غرفة طوارئ معسكر أبو شوك أن القصف وقع مساء الخميس، باستخدام قذائف ثقيلة استهدفت المخيم الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين قرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصَرة.
ولا تزال الفاشر آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في إقليم دارفور، بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق الإقليم، في إطار الحرب المستمرة ضد الجيش منذ أبريل 2023.
ويأتي الهجوم على أبو شوك بعد أيام من مجازر ارتُكبت في شمال كردفان، حيث نفّذت قوات الدعم السريع هجمات دموية على عدد من القرى، ما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
من جهته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من أن النزوح القسري المتزايد في شمال دارفور يهدد بانتشار واسع للكوليرا، مع تسجيل حالات تفشٍّ متسارعة في الأسابيع الأخيرة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن النقص الحاد في التمويل يعيق جهود الإغاثة ويترك الفئات الأكثر ضعفاً بلا حماية، محذّرة من أن موسم الأمطار الحالي قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الأمراض المعدية في المخيمات والمناطق المنكوبة.
ووفقًا لتقارير أممية، فإن النزاع في السودان، الذي دخل عامه الثالث، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم اليوم.
ولا تزال الجهود الدولية لوقف الحرب في السودان تراوح مكانها، في ظل تعقيدات سياسية وعسكرية متفاقمة، وتدهور متواصل في الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في مناطق غرب السودان ودارفور.
البرهان يأمر بإخلاء الخرطوم من المسلحين خلال أسبوعين وتشكيل لجنة لتهيئة عودة المواطنين
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً يقضي بإخلاء العاصمة الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية والكيانات المسلحة خلال أسبوعين، في خطوة تهدف إلى إعادة الأمن وتهيئة الأوضاع لعودة المواطنين إلى مناطقهم المتأثرة بالحرب.
وبحسب ما نشرته صحيفة “سودان تربيون”، نصّ القرار على تشكيل لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ الخطة، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، ونائبه عبد الله يحيى أحمد، وتضم في عضويتها رئيسة الوزراء سلمى عبد الجبار المبارك وعدداً من الوزراء. وستعمل اللجنة بالتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة لتنفيذ المهمة خلال المهلة المحددة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد شكاوى سكان الخرطوم من تدهور الوضع الأمني في العاصمة، في ظل انتشار جماعات مسلحة “متفلتة” متهمة بعمليات نهب وسرقة، مستغلة الفراغ الأمني وضعف أداء الشرطة.
ويُنظر إلى القرار على أنه محاولة جادة للحد من الفوضى وتهيئة الطريق لعودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة، بعد أكثر من عام على اندلاع الصراع الدموي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات ويحبط محاولة تهريب على الحدود الغربية
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة، بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية على الواجهة الغربية من المملكة.
وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن العملية تمت فجر الجمعة بالتنسيق بين القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وإدارة مكافحة المخدرات، حيث تم رصد الطائرة المسيرة وتعقب مسارها، قبل أن تُطبق قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك وتسقطها داخل الأراضي الأردنية.
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط المواد المخدرة التي كانت على متن الطائرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع تهريب المواد السامة إلى داخل المملكة، والتصدي لأي محاولة تمس الأمن الوطني وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للقوات الأردنية في مواجهة تهديدات تهريب المخدرات عبر الحدود، خصوصًا بعد تكرار استخدام الطائرات المسيرة كوسيلة تهريب متطورة وخطيرة.
إدانة 3 أطباء في بولندا بوفاة امرأة حامل أشعلت احتجاجات ضد قانون الإجهاض الصارم
قضت محكمة بولندية بإدانة ثلاثة أطباء لتورطهم في وفاة امرأة حامل عام 2021، في قضية أثارت موجة غضب واحتجاجات واسعة ضد القوانين المناهضة للإجهاض في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البولندية (PAP) الخميس.
المرأة، المعروفة باسم “إيزا”، توفيت عن عمر 30 عامًا جراء تعفن الدم داخل أحد مستشفيات جنوب بولندا خلال الأسبوع الـ22 من حملها، وألقى النشطاء والمحتجون باللوم على الأطباء بسبب رفضهم إجراء عملية إجهاض فورية رغم تدهور حالتها، مفضلين سياسة “الانتظار والمراقبة” التي فرضها الحظر شبه الكامل على الإجهاض.
وصدر حكم بالسجن لأكثر من عام دون إمكانية الإفراج المشروط على اثنين من الأطباء، فيما حُكم على الطبيب الثالث بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. وأشارت التقارير إلى أن الأحكام ليست نهائية ويمكن استئنافها.
أثارت الحادثة صدمة في الشارع البولندي، وأعادت الجدل حول القوانين المشددة التي تمنع الإجهاض حتى في الحالات التي تهدد حياة الأم، وسط مطالب حقوقية بإجراء إصلاحات عاجلة لضمان سلامة النساء وحقوقهن الصحية.
اترك تعليقاً