حيث جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعاً طارئاً للمكتب الوطني للنقابة الوحيدة المعتمدة في البلاد قالت فيه:
“تقرر توقيف العمل القضائي ابتداء من تاريخ الأحد 27 أكتوبر إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المطروحة”.
هذا ويرتبط قرار الإضراب المفتوح بالتغييرات غير المسبوقة التي مست سلك القضاء في الأيام القليلة الماضية، وأكدت النقابة أن وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردات بإعداد الحركة من تنقلات وترقيات سنوية للقضاة في غرف مغلقة.
وأشارت إلى أن المجلس صادق على حركة مست حوالي 3000 قاضي في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن.
في سياق متصل طالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قبل المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها.
