يشهد قطاع تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية طفرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تتجه الحكومات والمستثمرون إلى تعزيز قدراتهم الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأفادت منصة “الطاقة” اليوم الاثنين، بأن هذا التوجه يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية للدول العربية.
وارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024، لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة، ويبرز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة كأحد أهم محاور التحول الطاقوي.
ويقوم حاليا ثماني دول عربية بتصنيع معدات الطاقة المتجددة، تشمل الأردن والسعودية والمغرب والإمارات وتونس وعمان ومصر والجزائر.
وتعد الأردن من أوائل الدول العربية التي دخلت هذا المضمار عبر شركة “فيلادلفيا للطاقة الشمسية”، التي تأسست عام 2007 وتنتج سنويًا نحو 500 ميغاواط. أما السعودية، فقد استثمرت مبكرًا في هذا المجال عبر مصنع “مصدر” في تبوك بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 غيغاواط سنويًا، إلى جانب مصنع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذي ينتج حوالي 35 ألف لوح شمسي سنويًا.
ويعزز المغرب مكانته الصناعية عبر مصانع متخصصة مثل مصنع سيمنس جاميسا في طنجة لإنتاج شفرات توربينات الرياح، ومصنع Aeolon الصيني في الناظور باستثمار 245 مليون دولار. بينما تجمع الإمارات بين مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين، لتكون من أكثر الدول ديناميكية في هذا القطاع.
كما افتتحت تونس شركة “ألفانيس” وحدة إنتاج جديدة رفعت الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية من 150 إلى 750 ميغاواط، وأطلقت سلطنة عمان شركة “شيدا” أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا. أما مصر والجزائر، فقد شهدتا طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في تصنيع معدات الطاقة المتجددة، ما يعكس التوسع الإقليمي في هذا المجال الحيوي.
اترك تعليقاً