أعلنت النيابة العامة الليبية فتح تحقيق في واقعة تزوير بيانات للأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف البيضاء، بعد الكشف عن استخدام قيد عائلي مزور نُسب إلى مصلحة الأحوال المدنية بطريقة غير قانونية.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره اليوم الأربعاء، أن لجنة التحقيق المختصة في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية توصلت إلى وجود شواهد على استعمال أجنبي لقيد عائلي ثبت تزويره.
وأظهرت إجراءات التحقيق وجود تآمر بين الأجنبي وأحد موظفي مكتب السجل المدني في البيضاء، بهدف تزوير ورقة عائلة مكّنت المتهم من تقلد وظيفة عامة في وزارة الشباب والرياضة.
وكشفت التحقيقات أن المستندات المزورة استُخدمت كذلك للحصول على منافع مالية، من بينها 11 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية، إضافة إلى 34 ألف دينار من المنح المالية المقررة للأسر الليبية.
كما أشارت التحقيقات إلى استخراج 9 أرقام وطنية باستخدام البيانات المزورة، واستعمالها من قبل أفراد من أسرة المتهم في إجراءات استخراج جوازات سفر.
وعلى خلفية نتائج التحقيق، قررت الجهة المختصة وقف جميع المستخرجات الرسمية التي استندت إلى واقعة التزوير، إلى جانب متابعة المنافع التي تم الحصول عليها نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية.
وأصدر التحقيق أمرًا بحبس الأجنبي احتياطيًا، كما وجه بضبط وإحضار الموظف الذي يشتبه في تورطه بالتآمر معه، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
