قالت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الخميس، إن أعمال القتل الجماعي المستمرة في الشرق الأوسط تجعل الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية تبدو باهتة، مؤكدة أن الأطفال هناك يتعرضون للاستهداف بأسلحة دقيقة تؤدي إلى مقتل المئات منهم يوميًا في مآسٍ تتكرر بلا توقف.
وأضافت الوزارة أن الانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية وتحويل سيادة الدول إلى مساحات لانتهاك حقوق الإنسان، تؤكد للعالم أن حماية سيادة الدولة تعني حماية حقوق الإنسان. وأكدت أن موقف بيونغ يانغ في الدفاع عن كرامة الدولة وسيادتها وحقوق شعبها “ثابت لا يتغير” في مواجهة التهديدات والمؤامرات من قوى معادية.
كما انتقدت الوزارة ما وصفته بـ”القرارات التعسفية” الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أنها تحمل أبعادًا سياسية وتتضمن ادعاءات ملفقة تهدف لتشويه سياسات كوريا الديمقراطية.
وشددت على أن ما يُطرح باسم حقوق الإنسان بشكل انتقائي يتعارض مع مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاهية شعبها وضمان حقوقه بشكل يتوافق مع مصالح الجماهير العاملة، مضيفة أن القوى المعادية التي تطرح قضايا حقوق الإنسان ضد كوريا الديمقراطية تهدف إلى “تشويه النظام الاجتماعي”، وأن أي تسييس في قرارات المجلس على مدى أكثر من 20 عامًا يثبت معايير مزدوجة وتحيزًا مستمرًا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن بيونغ يانغ ستواصل الوفاء بمسؤولياتها لضمان أمن ورفاهية شعبها، محذرة أن الدول التي تشوه النظام الاجتماعي لكوريا الديمقراطية ستتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية.
