أعلنت اللجنة الفنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء في طرابلس، التابعة للمجلس الرئاسي، إنجاز سلسلة من التحقيقات الميدانية والإدارية، وقالت إنها جمعت أدلة ومستندات موثقة بشأن تجاوزات قالت إنها قائمة في عدد من الملفات.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن التحقيقات أسفرت عن جمع أدلة ووثائق موثقة تثبت التجاوزات القائمة، مشيرةً إلى إحالة جميع الملفات التي جرى جمعها رسميًا إلى الجهات المختصة على المستويين المحلي والدولي.
وقالت اللجنة إن الملفات المحالة تخضع للمتابعة بدقة وعلى أعلى المستويات، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعمول بها داخليًا وخارجيًا، بهدف حماية حقوق الشعب الليبي وعدم التفريط فيها.
وأكدت أن جميع المتورطين سيخضعون للملاحقة القانونية دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو الصفات الإدارية التي يشغلونها.
وأضافت اللجنة أن جميع التجاوزات ستُحال إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة، مشددةً على أن التعامل مع هذه الملفات سيكون «دون أي حصانة أو تهاون».
ودعت اللجنة المسؤولين والموظفين والمواطنين الذين بحوزتهم وثائق أو معلومات تتعلق بشبكات التهريب أو التجاوزات المالية والإدارية إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية المعنية.
وأكدت أن المعلومات والوثائق التي يقدمها أصحابها ستُعامل وفق أعلى درجات السرية والمسؤولية القانونية.
