أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، عن سلسلة خطوات لتعزيز بيئة العمل في ليبيا، شملت عقد اجتماع اللجنة الفنية لملاحظات خبراء العمل، متابعة سير عمل مكاتب الاستخدام، واختتام برنامج تدريبي لتمكين ذوي الهمم في بلديات الساحل الغربي.
عقدت اللجنة الفنية المختصة بإعداد الردود على ملاحظات لجنتي الخبراء القانونيين في منظمتي العمل العربية والدولية اجتماعها الأول لعام 2026، حيث ناقشت آليات مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية والعربية لتعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة وشفافة.
وتطرقت اللجنة إلى الاتفاقيات التي لم تصادق عليها ليبيا بعد، من بينها الاتفاقية رقم 144 بشأن التشاور الثلاثي، والاتفاقية رقم 158 المتعلقة بالاستخدام في المهنة، كما استعرضت الاتفاقيات التي سبق أن صادقت عليها ليبيا لضمان التطبيق الفعال لها.
وفي نفس السياق، عقد الوكيل العام لوزارة العمل والتأهيل جمال شعبان اجتماعًا لمتابعة سير عمل مكاتب الاستخدام، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام الدكتور علي الماقوري، ومدير الإدارة العامة للتشغيل وشؤون الاستخدام، ومديري الإدارات المعنية.
وناقش الاجتماع تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، واستعرض أبرز العراقيل والصعوبات التي تواجه المكاتب أثناء أداء مهامها، مع التركيز على تفعيل منصة “وافد” الرقمية لتنظيم إجراءات الاستخدام وتعزيز الشفافية والدقة في البيانات.
كما اختتم صندوق تنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع مكتب دعم وتمكين ذوي الهمم وفرع الهلال الأحمر ومنظمة العصا البيضاء، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا استهدف ذوي الهمم في بلديات الزاوية الغرب، الزاوية المركز، صرمان، صبراتة، والعجيلات.
واستند البرنامج الذي استمر خمسة أيام إلى عدة محاور استراتيجية، شملت ريادة الأعمال والتخطيط لإطلاق مشاريع خاصة، وتطوير المهارات الناعمة مثل إدارة الوقت والتواصل الفعال، والتوعية القانونية لضمان تكافؤ الفرص.
واختتم البرنامج بتكريم الخريجين بشهادات مشاركة معتمدة، تأكيدًا على دورهم كعنصر فاعل في التنمية الوطنية وحرص الوزارة على توفير بيئة تدريبية شاملة للتمكين المهني المستدام.
وتضم اللجنة الفنية ممثلين عن وزارات العمل والعدل والداخلية والضمان الاجتماعي والخارجية والخدمة المدنية، إضافة إلى مجلس الوزراء وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب خبراء متخصصين في معايير العمل، بما يضمن مشاركة فاعلة لجميع الأطراف في صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة.
اترك تعليقاً