عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع سفير جمهورية صربيا، في إطار توجه الدولة نحو إعادة تموضع الاقتصاد الليبي وتعزيز شراكاته الدولية على أسس أكثر توازنًا وانفتاحًا.
وبحسب بيان الوزارة، ناقش الجانبان مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة الانتقال بالعلاقات الثنائية من مستوى التبادل التقليدي إلى شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية.
وشملت مجالات التعاون المطروحة قطاعات الصناعة والزراعة وسلاسل الإمداد، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم دخول الشركات إلى السوق الليبي ضمن أطر تنظيمية أكثر فاعلية.
كما تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الليبية–الصربية المشتركة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها منصة تنفيذية تهدف إلى إقرار برامج تعاون قابلة للتطبيق، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية.
وتناول اللقاء أيضًا أهمية فتح المجال أمام شركات البلدين، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية داخل ليبيا.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح، يقوم على تنويع الشركاء وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزز موقع ليبيا في سلاسل التجارة الإقليمية والدولية.
وزارة الاقتصاد تتابع ربط منظومة التأمين الإجباري إلكترونيًا مع شركات التأمين
تابع مدير عام الهيئة التابعة لـ وزارة الاقتصاد والتجارة، أعمال برنامج الربط التشغيلي للمنظومة الإلكترونية للتأمين الإجباري، الهادف إلى ربط النظام الرقمي مع شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، وذلك بحضور مدير الإدارة المختصة ورؤساء الأقسام المشرفة على المشروع.
وتركزت أعمال المتابعة على الجوانب التنظيمية المتعلقة بتطبيق المنظومة، حيث جرى استعراض الأطر التشريعية المنظمة لنشاط التأمين، وتوضيح الالتزامات القانونية المترتبة على شركات التأمين، إلى جانب مناقشة متطلبات الامتثال وآليات التوافق مع القوانين النافذة.
وشهدت الاجتماعات تفاعلًا مباشرًا مع ممثلي شركات التأمين، تم خلاله الرد على الاستفسارات المطروحة، وتسجيل الملاحظات المرتبطة بآليات التطبيق العملي، بما يهدف إلى تعزيز كفاءة التنفيذ وضمان انسجام الجوانب الفنية مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية.
وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها لاستكمال جاهزية المنظومة الإلكترونية للتأمين الإجباري، والعمل على إطلاقها وفق أسس فنية وتنظيمية متكاملة، بما يعزز من مستوى الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في البلاد.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية الرقمية لقطاع التأمين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز الامتثال التنظيمي لشركات التأمين وفق القوانين المعمول بها.
