أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن متابعتها لما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لـمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، وما تضمنه من إشارات تتعلق بقطاع النفط، مؤكدة اطلاعها على مضامينه الأولية.
وأوضحت المؤسسة أنها سجلت ملاحظات على عدد من المعلومات والاستنتاجات الواردة في التقرير، مشيرة إلى أن جزءًا منها لم يستند إلى مراجعة فنية ومؤسسية مكتملة من مصادرها الرسمية، إلى جانب وجود قصور في دقة بعض البيانات والأرقام وطريقة عرضها.
وأضافت أن هناك ملاحظات منهجية تتعلق بآلية إعداد التقرير، من بينها الاعتماد على مصادر مفتوحة كمعلومات أولية والبناء عليها في صياغة استنتاجات، دون توفير بيانات داعمة بشكل كافٍ أو توضيح معايير التحقق بصورة تفصيلية، وهو ما قد ينعكس على دقة بعض النتائج.
وأشارت المؤسسة إلى وجود تداخل في بعض المواضع بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، دون تمييز واضح بين التحليل الاستدلالي والتقييم القائم على بيانات مكتملة، إلى جانب عدم إتاحة فرصة كافية لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل إدراجها ضمن التقرير.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها شرعت، عبر إداراتها المختصة، في تنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة لكافة ما ورد في التقرير، تمهيدًا لإعداد رد تفصيلي موثق سيتم الإعلان عنه للرأي العام، بما يضمن توضيح الحقائق واستكمال الصورة بشكل مهني ومتوازن.
وجددت المؤسسة تأكيد التزامها بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وامتثالها للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، مع استمرار التعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
كما أعلنت عزمها عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة لعرض نتائج المراجعة وتقديم الإيضاحات اللازمة استنادًا إلى بيانات ووثائق رسمية.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة وانتظار الرد الرسمي المرتقب، الذي سيصدر في إطار من الشفافية والمسؤولية.
