عاجل

مالية «الوفاق» تُعلن برنامج الإصلاح المالي العام

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية، الذي يهدف لتحسين السياسة المالية والنهوض بها، ولعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الكلي.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عن بومطاري قوله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، إن برنامج وزارة المالية الإصلاحي تم تخطيطه على أربع مستويات المستوى التشريعي، والمستوى الهيكلي، مستوى المنظومات والبنية التحتية، ومستوى الموارد البشرية.

وتطرق الوزير إلى ما تصبو إليه وزارة المالية في المستقبل لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، حيث تم إنشاء جسمين جديدين، وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، موضحًا ابتداء عمل هذا الجسم خلال الأسبوع القادم، للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدا البنية التحتية والإسكان.

وأضاف أنه طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2016م، فقد تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعًا استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للدولة للعب دور أكبر لوزارة المالية في الاقتصاد الوطني.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية، بأن محاور ومستويات هذا البرنامج تتمثل في:

  • إرساء مبدأ الشفافية والإفصاح بالعمل المالي.
  • ترشيد الانفاق العام قياسآ بمعدلات كفأة هذا الانفاق.
  • معالجة إشكالية الخلل بهيكل الوظيفة العامة وما يتبعه من ارتفاع تكلفة المرتبات وما في حكمها واثقال كامل الميزانية العامة.
  • العمل على تطوير إجراءات التحصيل الضريبي بمصلحتي (الضرائب – الجمارك ) وميكنة العمل بها والمشاركة بنظام المدفوعات الإلكترونية.
  • استحداث قنوات جديدة للبحث عن مصادر تمويل خارج الميزانية العامة وعلى الأخص بمشاريع وبرامج التنمية.
  • تحفيز القطاع الخاص ومشاركته بإنتاج وتنفيذ مشاريع تنموية والبدء في تصميم وتنفيذ منظومات إلكترونية متكاملة وهي:
  1. منظومة المرتبات.
  2. منظومة المالية العامة (حساب الخزانة الموحد).
  3. منظومة الضرائب (الرقم الضريبي – الإقرار الالكتروني – التحصيل الالكتروني – كبار الممولين).
  4. منظومة الجمارك تفعيل نظام الاسكودا العالمي.

وعبر وزير المالية عن التزام الوزارة بالبرنامج الإصلاحي قائلاً:

منذ استلامي لمنصبي منذ سنة مضت قمت بتحديد عدد من المجالات الأساسية التي تتطلب التحسين وها نحن نقدم اليوم الحلول على شكل برنامج إصلاحي.

ونوه بأنه ومن خلال معالجة نقاط الضعف في الباب الأول للميزانية فإنه يؤمن بأن يمكن للوزارة تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 10% خلال السنة الأولى من عمر البرنامج، علاوة على ذلك، لن يحقق البرنامج الإصلاحي فقط الفاعلية المطلوبة في الشؤون المالية للقطاع العام لليبيا بل سيُعبد الطريق لتجديد ثقافة الشفافية والمسؤولية والحوكمة في الأنظمة الإدارية الليبية للقطاع العام، وفق قوله.

اقترح تصحيحاً

التعليقات: 1

هل ترغب بالتعليق؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً


عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

Send this to a friend