أثار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، تساؤلات بشأن هوية الأطراف التي تستهدفها تهديدات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، بفرض عقوبات على معرقلي الترتيبات الجديدة الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، مشيرًا إلى أن التصريحات الأمريكية لم تسمِّ الجهات المعنية بشكل واضح.
وقال وينر، خلال مشاركته في برنامج «ما وراء الخبر» على قناة الجزيرة، إن أعدادًا كبيرة من الليبيين تنخرط في المعسكرين المرتبطين برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وقائد القوات في شرق ليبيا، خليفة حفتر، متسائلًا عن المجموعات التي تعارض التفاهمات المطروحة وتسعى إلى تعطيل تنفيذها.
ولفت المبعوث الأمريكي السابق إلى أن المجلس الرئاسي لم يُبدِ حماسًا للمبادرة التي طرحها مسعد بولس، معتبرًا أن هذا الموقف يفتح باب التساؤلات بشأن مدى توافق الأطراف الليبية على المضي في تنفيذ الترتيبات الجديدة.
ورأى وينر أن العملية السياسية والاتفاق السياسي لا يوفران، بمفردهما، أساسًا واضحًا للتعامل مع ملف العقوبات، في ظل تعدد الأطراف المعنية وتشابك المشهد السياسي الليبي.
وأضاف أن ليبيا لم تشهد حالة ديمقراطية منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنها لم تشهد انتخابات منذ عام 2012، بحسب تعبيره.
وأوضح وينر أن المرحلة الحالية ترتبط بترتيبات جديدة تستهدف توحيد المؤسسات، وأن الأطراف المعنية تواجه خيار قبول التفاهمات المطروحة أو التعرض للعقوبات، في ضوء التهديدات التي أطلقها بولس بحق الجهات التي تعرقل تنفيذ المبادرة.
وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي السابق عقب إعلان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ تدابير بحق الأفراد والمجموعات التي تعرقل مسار توحيد المؤسسات الليبية، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن بينها القرار رقم 2835.
