الشرع إلى موسكو ووزير العدل في بيروت.. دراسة أممية لرفع العقوبات عن الرئيس السوري

أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي غداً الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت الوكالة مساء الثلاثاء، أن الزيارة تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.

ونقلت رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس الشرع سيبحث خلال الزيارة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وروسيا، كما سيجتمع الشرع مع الجالية السورية في روسيا.

وكان الرئيس الشرع قد تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي في فبراير الماضي، حيث أكد بوتين دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وأبدى استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة مع النظام البائد ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

يذكر أن الشرع صرح في سبتمبر الماضي أن سوريا وروسيا تربطهما روابط وثيقة يجب الحفاظ عليها، مؤكداً أن روسيا دولة مهمة وعضو في مجلس الأمن.

دراسة أممية لرفع العقوبات عن الرئيس السوري

يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُعد من بين الأهم منذ أكثر من عقد، يقترح شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية المفروضة على سوريا، في خطوة قد تمثّل تحوّلًا كبيرًا في السياسة الدولية تجاه دمشق، وتُمهّد لتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة منذ سنوات.

ويهدف مشروع القرار، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ذا ناشيونال”، إلى تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما يشمل السماح بتدفق الأموال والموارد للمساهمة في إعادة الإعمار، وتمكين عودة اللاجئين السوريين، بعد سنوات من العزلة الدولية.

وفي تطور لافت، أبدت الصين تأييدها لمشروع القرار، ما يفتح الباب أمام إجماع نادر بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا)، وهو ما قد يُمهّد لاعتماد القرار رسميًا.

ويؤكد المشروع على استمرار الالتزام بمحاربة الإرهاب، ولا سيما أنشطة تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة”، ويشترط في المقابل رفعًا محدودًا ومدروسًا لقيود نقل الأسلحة إلى سوريا، مع فرض ضوابط صارمة لضمان استخدامها فقط في:

• عمليات إزالة الألغام
• تفكيك الأسلحة الكيميائية
• حماية المنشآت النووية
• دعم جهود إعادة الإعمار

كما ينص مشروع القرار على استمرار العقوبات المفروضة على جماعات مسلحة مثل “هيئة تحرير الشام”، التي تُعتبر جزءًا من المشهد العسكري والسياسي في سوريا، ما يشير إلى أن التخفيف سيكون موجّهًا فقط للحكومة السورية دون الفصائل المسلحة.

وإذا تم اعتماد القرار، فسيشكل أول انفراجة حقيقية في العلاقات بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي منذ اندلاع الأزمة، ويمنح دمشق فرصة لاستعادة بعض من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع العالم.

سوريا.. وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة حناوي

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عن وفاة الملحن والباحث الموسيقي عثمان حناوي، معربة عن تعازيها لشقيقته الفنانة القديرة ميادة حناوي.

وقالت نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق في منشور لها على “فيسبوك”: “تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان حناوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من هو عثمان حناوي؟

• كان يعمل في الملحقية السورية في القاهرة خلال سبعينيات القرن الماضي.
• هو الذي قدّم شقيقته ميادة إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب أثناء وجودها في مصر، وكان ذلك اللقاء بداية انطلاقتها الفنية الكبيرة.
• بفضله، دخلت ميادة الوسط الفني المصري وتعاونت مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي ورياض السنباطي.

وزير العدل السوري يصل بيروت لبحث ملف المعتقلين السوريين في لبنان وتعزيز التعاون القضائي

وصل وزير العدل السوري مظهر الويس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، برفقة وفد قضائي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لا سيما في سجن رومية الذي يضم أكبر عدد منهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية لمعالجة ملف الأسرى السوريين وتعزيز التعاون القانوني مع الجانب اللبناني.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، حيث تم مناقشة بنود اتفاقية تعاون قضائي تهدف إلى إيجاد حلول منصفة تُنهي معاناة المعتقلين، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية والقانونية للموقوفين.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة العدل السورية أن المباحثات تمت وسط جو من الجدية والتعاون، حيث وجد الجانب السوري تفهماً واضحاً من الجانب اللبناني لحساسية الملف وأبعاده الإنسانية والقانونية.

كما تم بحث آليات المتابعة المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات لضمان الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامة المعتقلين وتحترم أحكام القانون.

وشدد الوزير السوري على التزام بلاده بالتعاون الكامل في ما يخص المعلومات المرتبطة بالموقوفين السوريين، بما يعزز مبدأ الشفافية ويخدم الجهود المشتركة بين البلدين.

وأكد أن هذه الخطوة تمهد لتعاون مؤسسي مستدام بين سوريا ولبنان، على أمل أن يحقق هذا الملف انفراجاً حقيقياً ويضع حداً لمعاناة الأسر السورية.

وطلب وزير العدل السوري مظهر الويس من السلطات اللبنانية السماح له بزيارة سجن رومية في بيروت وتسليم دمشق مسؤولين في النظام السابق المطلوبين في سوريا.

وقال الويس خلال مؤتمر صحفي في بيروت على هامش زيارة الوفد السوري إلى لبنان، إن هناك توافقًا كبيرًا بين الجانبين السوري واللبناني بشأن الملفات القانونية، مشددًا على أهمية تطوير التعاون القضائي بين البلدين.

وأضاف أن المناقشات تناولت التعاون في قضايا أمنية متعددة، خاصة المتعلقة بالموقوفين والمطلوبين السوريين، بما في ذلك الفارون من النظام السابق، مشيرًا إلى أن الاتفاقية المقبلة ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام سيادة الدولتين، مع مراعاة التغيرات القانونية والدستورية الأخيرة في سوريا.

وأكد الويس أن العمل جاري للكشف عن الحقائق وتحقيق العدالة في الملفات المشتركة بين البلدين، بما يعزز التعاون القانوني والأمني على مختلف المستويات.

ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، برفقة وفد رفيع المستوى، ما يعكس اهتماماً متزايداً من دمشق بهذا الملف.

ومن المتوقع أن يبحث وزير العدل السوري مع نظيره اللبناني عادل نصار تسريع محاكمات الموقوفين السوريين، مع إمكانية التوصل إلى تفاهمات تتيح إطلاق سراح مئات منهم أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال إجراءاتهم القضائية.

وكشفت مصادر مطلعة عن توجه نحو اتفاق قضائي لتسليم عدد من الموقوفين المتهمين في قضايا مرتبطة بالمجموعات المعارضة في سوريا، إلى جانب دراسة تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم.

وفي المقابل، يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أعمال أمنية داخل لبنان، مؤكداً أن أي إجراءات في هذا الملف يجب أن تتم وفق معايير قضائية صارمة.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد أكد عقد اجتماعات مخصصة لملف السجناء السوريين، مؤيداً التعاون مع سوريا في هذا الشأن.

من جانبه، صرح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللقاءات تهدف إلى وضع أسس لحل شامل للملف بعيداً عن الاستنسابية، وبما يضمن مساراً قضائياً شفافاً ومتوافقاً مع المعايير القانونية والدولية، مشدداً على أن “أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة”.

يُذكر أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري قد كشف سابقاً عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق لصياغة اتفاقية تعاون قضائي، وسيتم عرض مسودة هذه الاتفاقية على الجانب السوري خلال هذه الزيارة، تمهيداً للتوقيع واتخاذ خطوات عملية لتسليم السجناء السوريين وفقاً لبنود الاتفاق.

“قسد” تشن مداهمات في الرقة والحسكة واعتقالات بينها طفل قاصر

نفّذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملة مداهمات واسعة في محافظتي الرقة والحسكة شرقي سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً من قرية “أم الكيف” شمال الحسكة، وسط مخاوف من تجنيده قسراً في معسكرات تابعة لـ”قسد”.

وفي أثناء المداهمات، أطلقت “قسد” النار على منزل الإعلامي إبراهيم العشوي في بلدة كبش شمال غربي الرقة، ما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى، قبل أن تعتقل قوات “قسد” شقيقه لاحقاً، في محاولة للضغط على العائلة.

كما شهدت الأحياء الغربية من مدينة الرقة مداهمات مماثلة ترافقت مع إطلاق نار، دون إعلان رسمي حتى الآن عن أعداد أو هويات المعتقلين.