مجلس النواب للأمم المتحدة: نرفض أي حوار مع حفتر

أعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الأحد، رفضه لأي حوار يكون فيه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، شريكا أساسيا في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في رسالة وجهها  رئيس المجلس حمودة سيالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال سيالة: “لن نقبل بأي حوار يكون فيه حفتر شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة والمستقبل السياسي عموما”.

وأضاف: “نحيطكم علما بأننا مستمرون في دحر العدوان وتدمير قدراته، وأي دعوة للحوار قبل انتهاء عملياتنا العسكرية لن تجد لدينا آذانا صاغية”.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن يأس مجلسه من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ويعاقب حفتر ويحمي المدنيين.

وشدّد سيالة على أن مجلس النواب “يُدين صمت المجتمع الدولي ويعتبره شريكا في سفك دماء المدنيين”.

ودعا إلى إصدار قرار أممي ضد مرتكبي الجرائم في ليبيا ومعاقبتهم واستبعادهم من كل ما يمس مصير البلاد، ومعاقبة داعميهم واستبعادهم من أي حوار حول الحالة الليبية.

هذا وأدان مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأشد العبارات القصف المستمر على مطار معيتيقة الدولي واستهداف الطائرات المدنية التي كانت تستعد لجلب المواطنين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا، وتدمير البنى التحتية والقصف الذي أودى بحياة المدنيين العزل، وقصف مقرات البعثات الدبلوماسية، وما سبقه من جرائم أقل ما يُقال عنها إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب المجلس.

محتوى ذو صلة
مجلس النواب يُناقش مشروع قانون المرتبات

وطالب المجلس في بيان أمس السبت، الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ قرارات صارمة لحماية المدنيين الذين يتعرضون للاعتداء المتكرر على أرواحهم وممتلكاتهم لا لشيء سوى الرغبة المجنونة في الاستيلاء على السلطة.

وأضاف المجلس: “إن الدول الداعمة لهذا المجرم وعلى رأسها دويلة الإمارات وفي سبيل تنصيبه حاكماً على ليبيا رغماً عن أهلها لا يبالون بمن يسقط من ضحايا أطفال ونساء وشيوخ، ولا بحجم الدمار والخراب اللذين طالا الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والقواعد الأخلاقية والإنسانية”.

واعتبر مجلس النواب هذا الصمت من قِبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مبرراً للمعتدي في مواصلة انتهاكاته ومجازره بحق الأبرياء.

وتابع المجلس: “لقد كانت مواقف أعضاء مجلس النواب واضحة وصريحة في سبيل تحقيق السلام والتسويات السياسية بين جميع الأطراف وكان تعاونهم جاداً وحقيقياً مع المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكذلك الدول المعنية بالشأن الليبي”.

وأعلن مجلس النواب بأنه في حل من أي حوار برعاية دولية مالم يسيقه موقف واضح وصارم تجاه هذه الاعتداءات المتكررة على المدنيين الأبرياء.

كما طالب المجلس مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة وتحمَّل مسؤولياته في حماية المدنيين التي أخضع ليبيا يوماً بموجبها إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً